اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إشارات لاكتشاف مشكلة السمع عند الولد... كيف يتخذ قرار زرع قوقعة؟
كل حالة ولد أصم تحتاج الى تقويم يبدأ بفحوصات ضرورية يبنى على نتائجها القرار المناسب لعملية زراعة القوقعة او العزوف عنها. هذا ما ذكرته لنا رئيسة المكتب اللبناني للبحوث العلمية في الصمم الدكتورة فيفيان توما.
وأوضحت أن هذا القرار "يرتكز على مرحلة تأهيلية تستمر على مدى شهرين للطفل المعني بزراعة القوقعة نفسياً، لغوياً وطبياً". مشيرة الى ان "أهله سيتابعون ايضاً هذه المرحلة ليساهموا في اتخاذ القرار المناسب". وأملت توما أن "يعي المقربون من الطفل أن السماعة ــ في حال توافقت شروط زرعها ــ ستحسن سمع الطفل، ولن تصحح الصمم لديه او تلغيه".
الصمم...
رداً على سؤال عن الاشارات المنبهة اليومية لاكتشاف مشكلة السمع عند الولد، ذكّرت توما بما نشرته في احد كتيبات المكتب وفيه اشارات منبهة يجب رصدها منذ عمر مبكر، أي منذ الاشهر الأولى من حياته وأبرزها: لا يستيقظ من النوم عند سماع صوت المكنسة الكهربائية، لا يلتفت إلى رنين الهاتف، يتفاعل مع الاصوات القوية، وليس مع الأصوات الرفيعة ، يحتاج إلى دعم الكلمة بحركة ليفهم بشكل صحيح، لا يجيب عند مناداته من غرفة مجاورة، لا يفهم الا عندما نكلمه عن قرب، يرفع صوت جهاز التلفزيون ليسمع بشكل افضل، و يكاغي في الأشهر الستة الأولى من حياته ثم تخف المكاغاة وتختفي عند عدم التجاوب".
ولكن ما هو نوع الصمم الذي يمكن ان يُرشّح لزراعة القوقعة في حال كشفت الفحوصات الطبية ان حالته مؤهلة لذلك؟ قالت: "يجوز ان نررع القوقعة لمن يعاني الصمم العميق او الصمم الشديد". مشيرة الى ان "هذه العملية لا تلائم من يشكو من الصمم المتوسط".
التعاطي بوضوح وشفافية!
أملت توما ان يتعاطى الجميع مع هذا "الاستحقاق"، الذي سيواجهه الطفل وذووه بلغة واحدة. ومن المهم جداً تفادي القرارات السريعة من طبيب واحد، لأن هذا قد يفشل اي خطوة باتجاه تحسين مستوى الصمم لدى الطفل". وتوقفت عند بعض الحالات المرضية، التي تمنع هذه الزراعة، منها انفصام الشخصية وحالات اخرى من الفصام او حتى عند طفل يعاني من اضطرابات فرط الحركة وسواها. وعلينا حماية الطفل واللجوء الى اي تدريب او علاج طبي يمكن من خلاله معالجة اي تصرفات عشوائية يمكن السيطرة عليها قبل موعد العملية. اذا لم ننجح بذلك، يجب العزوف عن العملية".
وعن المراحل التحضيرية لزراعة القوقعة قالت: "لا يمكن اللجوء الى اي قرار قبل تشخيص واضح ودقيق بواسطة فحوصات من فريق عمل طبي، لغوي ونفسي، لنصل الى خلاصة تقويمية تحسم علمياً قرار عملية زراعة القوقعة. والمعلومات المعطاة من الفريق التربوي، قد تساهم في اتخاذ القرار المناسب". لافتة الى ان "الفحص الطبي يقوم به طبيب متخصص بفحص الأذن والانف والحنجرة، ويشمل التصوير الشعاعي والمغناطيسي، واكتشاف تشوهات او تكلس في القوقعة، ويتم بمتابعة لغوية يكتشف فيها اهتمام الطفل بالتواصل الشفهي وصولاً الى المنحى النفسي. إضافة إلى التشخيص العاطفي والذهني، والتأكد من عدم اضطرابات في النمو والشخصية". وشددت على أنه "من المهم جداً متابعة اولياء هذا الطفل للتعرف إلى المرحلة التحضيرية لهذا القرار وما بعدها".
ولاشك ، وفقاً لتوما، ان "الطفل وبيئته الحاضنة يحتاجان الى التأقلم مع القوقعة، والتي تغطي وزارة الصحة العامة تكاليف العملية الجراحية، والتعامل مع القوقعة يحتاج الى متابعة وتوجيه، فهي مثلاً سماعة لن تبقى احياناً مع الطفل اثناء رحلة مدرسية على التزلج مثلاً، او هي ايضاً آلة للسمع لا تستمر مدى الحياة وتحتاج الى معاينة من الطفل مع الاصرار على متابعته بعد العملية مع متخصص لغوي ونفسي وطبي بمؤازرة اهله للتأقلم مع واقع القوقعة، مع الاشارة الى ان العمر الزمني للآلة هو من 10 الى 14 عاماً".
تنظيم مراحل زراعة قوقعة الأذن في البرلمان
دأب المكتب اللبناني للبحوث العلمية في الصمم على متابعة حقوق الطفل من خلال جهد قام به النائب عن كتلة القوات اللبنانية ايلي كيروز باقتراح قانون يتعلق بتنظيم مراحل زراعة قوقعة الاذن بالتنسيق مع المكتب المذكور والتعاون معه. وقد تقدم كيروز الى الامانة العامة لمجلس النواب باقتراح القانون الذي يرمي الى تنظيم مراحل زراعة قوقعة الاذن.
وقد لحظت توما في اقتراح القانون المادة الخامسة التي تتضمن "ضرورة انشاء هيئة وطنية لتنظيم زراعة قوقعة الاذن، وهي سلطة ادارية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتتألف من المدير العام لوزارة الصحة، او من ينتدبه هذا الاخير من ملاك الوزارة من بين الاطباء المتخصصين بزراعة القوقعة - رئيساً، ومن ثلاثة اطباء متخصصين بزراعة القوقعة من ثلاث جامعات مختلفة قاموا بعملية الزراعة المذكورة، ومن متخصص تجهيز سمعي ، ومعالج نفسي، ومعالج لغوي، ومتخصص تربية لغوية وممثل عن كل من المكتب اللبناني للبحوث العلمية في الصمم، والمدارس المتخصصة في الصم ومراكز الزراعة وعن اولياء الاهل في المدارس الخاصة للصم".
التفتيش الدوري والمحاسبة
واشارت الى ان المادة السادسة من اقتراح القانون شددت على إجراء التفتيش الدوري على المراكز المتخصصة بزراعة القوقعة واعداد التقارير بشأن المخالفات وارسال الانذارات الى المخالفين ومتابعة شكاوى المتضررين من المخالفات المرتكبة ذات الصلة بهذا القانون. ولفتت الى محظورات منها "فتح مراكز متخصصة لزراعة القوقعة او ممارسة هذه المراكز لنشاطها من دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الصحة العامة، واستيراد الآلات والمعدات والتجهيزات والمستلزمات والادوات والمواد وقطع الغيار اللازمة لزراعة القوقعة ومتابعة العلاج المنصوص عنه في المادة السادسة... وعدم التقيد بمراحل التشخيص واجراء العملية او متابعة العلاج وشروطها"..
نحن على ابواب استحقاق نيابي، فهل يشرّع المجلس الجديد هذا القانون بعد تعديله؟
