المقاعد الكاثوليكية ليست جوائز ترضية

في عام 1992 وقبل اجراء اول انتخابات نيابية بعد اتفاق الطائف، رفعت السلطة آنذاك، عدد النواب من 108 الى 128 نائباً. الحجة التي اعطتها ان طائفة الكاثوليك التي كانت عادة تتساوى مع الدروز بستة مقاعد، اصبحت مغبونة، اذ ارتفع عدد النواب الدروز الى ثمانية، مع اعتماد المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وبقي نواب الكاثوليك ستة. لكن زيادة عدد النواب الى 128، ضاعف عدد النواب الذين أصبحوا محكومين بالجغرافيا والديموغرافيا وسلطة الوصاية التي كانت قائمة حينها، ومنهم بطبيعة الحال النواب الكاثوليك.  

منذ 1992 وحتى عام 2005، بقيت مقاعد الروم الكاثوليك رهينة السلطة التي تحكمت باختيار شخصياتها. ومنذ عام 2005 وحتى اليوم، لا يزال الوضع على حاله، لا بل تفاقمت خطورته. فتحرير بعض المقاعد من سيطرة النافذين السياسيين، نجح في دوائر ولم ينجح في اخرى. فبقيت المقاعد الكاثوليكية وحدها مرهونة بالأكثريات المسيحية والإسلامية الموجودة فيها، علماً أن ثلث الكاثوليك يقترعون في دوائر لا نواب كاثوليك فيها، ما يجعلهم يعيشون حقيقة فكرة العيش المشترك، لأنهم لن يقترعوا مذهبياً. وللأسف، فان قانون الانتخاب الحالي جعل القوى السياسية تتعاطى مع المقاعد على طريقة القانون الارثوذكسي وهذا يضع امامنا الكثير من التحديات، وفي مقدمها اعادة الاعتبار الى مقاعد الروم الكاثوليك.

باستثناء مقعدي الكاثوليك في بيروت والشوف، حيث لعب النائبان ميشال فرعون ونعمة طعمة دوراً فاعلاً واثبتا حضورهما، فان المقاعد الكاثوليكية الاخرى ظلت اسيرة النفوذ السياسي، اما لسلطة الوصاية، واما للأحزاب والقوى الموجودة على الارض: مقاعد بعلبك الهرمل (حركة امل وحزب الله) وجزين (امل ومن ثم التيار الوطني الحر) والزهراني (حركة امل) والمتن (النائب ميشال المر ومن ثم التيار الوطني الحر)، وزحلة عاصمة الكثلكة التي اصبحت اسيرة الاصوات الشيعية والمجنسين السنة.

تحولت هذه المقاعد جائزة ترضية للاحزاب السياسية تتقاسمها وتراهن عليها، حتى انها تبقيها لمشاورات ربع الساعة الاخير، كي تفاوض وتساوم عليها. تستقدم اليها شخصيات طارئة وغائبة عن لبنان، او تقدمها الى شخصيات ظلت على هامش الحياة السياسية، تدور في فلك من اهداها المقعد النيابي. هو المشهد عينه الذي كان ايام سلطة الوصاية ويتكرر اليوم مع وجوه اخرى، وبما في ذلك القوى السياسية المسيحية، التي زادت من تهميش التمثيل الكاثوليكي.

من هذا الواقع انطلقت في ترشيحي الى المقعد الكاثوليكي في المتن، ولا ادّعي انني قادر على القيام بعمل خارق لاحياء الدور الكاثوليكي النيابي في لحظة واحدة. لكنني اعمل حتماً لتجربة تعيد فاعلية الحضور الكاثوليكي في المتن، فلا يتحول مجرّد منفذ للأوامر او مراقب، فنفتح من خلاله الباب لتفعيل موقع النواب الكاثوليك، فلا نكون شهود زور ولا زيادة عدد.

لطالما كان دور الكاثوليك حيوياً وفي صلب الحياة السياسية. ونعمل اليوم لإعادة هذا الدور، كي يفتخر به ابناء طائفة الروم الملكيين.