أساتذة اللبنانية علّقوا إضرابهم والطلاب يعودون غداً إلى جامعتهم

يعود طلاب الجامعة اللبنانية إلى صفوفهم غداً بعدما تقرر وقف إضراب الإساتذة الذي امتد لثلاثة أسابيع، من دون أن يتحقق مطلب الدرجات الثلاث الإضافية، وهو الذي طالب بها أساتذة الجامعة أسوة بالقضاة.  

لم تجد رابطة الأساتذة المتفرغين في #الجامعة_اللبنانية إلا خيار وقف الإضراب بعد ثلاثة اسابيع من التحرك والضغط توقفت الدروس خلالها في الجامعة، ولم تفلح في انتزاع مطالبها بقرارات يصدرها مجلس الوزراء، باستثناء توقيع عدد من النواب على اقتراح قانون معجل مكرر يمنح الأساتذة 3 درجات إضافية، سيرفع إلى مجلس النواب.

وعلى رغم مشاركة سياسيين ونواب وأساتذة في اليوم التضامني امس الأربعاء، لم يناقش مجلس الوزراء في جلسته أي بند يتعلق بأساتذة الجامعة، فيما ظهر خلاف بين القوى السياسية حول الاستمرار بالإضراب، مع مطالبة الطلاب بالعودة إلى الدراسة واستئناف العام الدراسي الجامعي. لذا، قررت الرابطة وقف الإضراب ابتداء من نهار غد والاستمرار في التحرك بأشكال مختلفة لتحقيق المطالب.

وعقدت الهيئة التنفيذية للرابطة اجتماعاً برئاسة الدكتور محمد صميلي في مقر الرابطة، خصصته لمناقشة مصير الإضراب، وأصدرت بياناً شكرت كل المتضامنين مع مطالب اساتذتها.

ورأت أن ما أقدمت عليه السلطة من إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة واعطاء درجات استثنائية لمختلف فئات القطاع العام باستثناء أساتذة الجامعة يدل على استهتار كبير بهذه الفئة الأساسية من المجتمع اللبناني واستهداف غير مسبوق للجامعة؛ وما كان ممكناً لأساتذة الجامعة ولا لأداتهم النقابية بأن يقفوا موقف المتفرج بإزائه فأعُلِن الإضراب لمدة أسبوع ابتداءً من يوم الثلثاء في 10 الجاري ثم مُدِدَّ لأسبوعين.

وشكرت وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الذي تبنَّى مطلبها، وأسفت للتعامل السلبي من مجلس الوزراء بإزاء مطالبها ما دفع بحمادة إلى تبني اقتراح قانون معجل مكرر بمنح الأساتذة ثلاث درجات إضافية على غرار ما أُعطي للقضاة. وشكرت الهيئة النواب كافة الذين وقعوا على اقتراح القانون المعجل المكرر، متمنية على هيئة مكتب مجلس النواب وضعه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية لإقراره.

وقال البيان أنه "حفاظاً على المصلحة العليا لطلابنا الذين وعدناهم بإنهاء عامهم الجامعي على أكمل وجه وعدم الحاق الضرر بهم تعلن الهيئة التنفيذية تعليق الإضراب، مع التأكيد على استمرار التحرك والمتابعة حتى تحقيق المطالب. وحذرت من أنها قد تلجأ إلى الإضراب المفتوح في حال لم يتم إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر في أول جلسة تشريعية لمجلس النواب.