الأنظار إلى قرار "الدستوري" حيال الموازنة 2018 والمادة 49 قبول الطعن كاملاً يؤدي إلى فوضى مالية

شكلت المادة 49 من قانون موازنة 2018 مادة سجال خلال الايام الماضية، في الوقت الذي تخوّف فيه العديد من الاطراف من ان يكون تنفيذ هذه المادة بداية عملية توطين، لكونها تسمح لغير اللبنانيين بالحصول على إقامة دائمة في لبنان شرط شراء مسكن بشروط محددة. وقع 10 نواب طعناً بقانون موازنة 2018 والمادة 49 منه، تقدم به رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أمام المجلس الدستوري. ولهذه الغاية يعقد المجلس جلسة اليوم للنظر في الطعن، وتشير المعلومات الى عدم صدور اي قرار في نهاية هذه الجلسة، على أن تحدد جلسات أخرى ليتم إصدار القرار بعد الانتخابات النيابية. يلحظ الطعن المقدم العديد من المُخالفات التي تشوب قانون موازنة 2018 ويتمحور معُظمها حول نقطتين:الأولى – المادّة 49 من قانون الموازنة العامة والذي يتعلّق بالإقامات لمن يشتري عقاراً في لبنان. وقد إستند مُقدمو الطعن على الفقرة "ط" من مقدمة الدستور، والمادة 83 من الدستور. الثانية – غياب قطع الحساب الذي يُخالف بوضوح المادة 87 من الدستور، كذلك روحيّة...