طعنٌ أول بالموازنة أمام "الدستوري" و5 أيام لصدور القرار الأوّلي

25 نيسان 2018 | 15:16

المصدر: "النهار"

المجلس الدستوري.

طبقاً لما سبق لـ"النهار" أن اوردته، فان رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب ستكون بعد الانتخابات. هكذا كان. المادة 49 من قانون الموازنة هي اليوم سارية المفعول حتى اللحظة، والتريث الذي اتُفق عليه بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لا يعطي هذه الرسالة الآن أيّة مفاعيل عملية.
في الاساس، يُعتبر موقف عون – بري الاقرب الى المنطق، وما دام قانون الموازنة بات امام المجلس الدستوري، فينتظر ان يصدر المجلس قراره في شأنه، لان لا تعديل او الغاء او إبطال للمادة 49 يمكن ان يقرّ وقانون الموازنة رهن الطعن.
واذا تجاوزنا قصة التوقيت بين رسالة عون والطعن الذي قدمه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ونواب تسعة الى المجلس الدستوري، علماً ان الثاني سبق الاول اقلّه في الاعلان، فان القضية باتت تتمحور على المصير الذي يمكن ان يلقاه قانون الموازنة ككل، ومن ضمنه المادة 49. فأي مسار سيتبع؟ وما هي المهل القانونية؟
توضح المستشارة القانونية لرئيس حزب الكتائب المحامية لارا سعادة ان هناك مسارا طبيعيا يفترض ان يمر به الطعن. تقول لـ"النهار": "امام المجلس الدستوري خمسة ايام كحد اقصى (عيّن المجلس جلسة...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 88% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

فاهي حديديان .... تنظيم قطاع الصاغة ضروري

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard