طعنٌ أول بالموازنة أمام "الدستوري" و5 أيام لصدور القرار الأوّلي

طبقاً لما سبق لـ"النهار" أن اوردته، فان رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب ستكون بعد الانتخابات. هكذا كان. المادة 49 من قانون الموازنة هي اليوم سارية المفعول حتى اللحظة، والتريث الذي اتُفق عليه بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لا يعطي هذه الرسالة الآن أيّة مفاعيل عملية.في الاساس، يُعتبر موقف عون – بري الاقرب الى المنطق، وما دام قانون الموازنة بات امام المجلس الدستوري، فينتظر ان يصدر المجلس قراره في شأنه، لان لا تعديل او الغاء او إبطال للمادة 49 يمكن ان يقرّ وقانون الموازنة رهن الطعن.واذا تجاوزنا قصة التوقيت بين رسالة عون والطعن الذي قدمه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ونواب تسعة الى المجلس الدستوري، علماً ان الثاني سبق الاول اقلّه في الاعلان، فان القضية باتت تتمحور على المصير الذي يمكن ان يلقاه قانون الموازنة ككل، ومن ضمنه المادة 49. فأي مسار سيتبع؟ وما هي...