"لادي": قانون الانتخاب يحتاج الى تعديل لتصبح هيئة الاشراف مستقلة

علقت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات، "لادي" في بيان لها  على استقالة ممثلة #المجتمع_المدني السيدة سيلفانا اللقيس من #هيئة_الاشراف_على_الانتخابات، أن "استقالة سيلفانا أتت بعد تشاورها مع الجمعيات المدنية التي تمثلها السيدة اللقيس في الهيئة وبعد حصول اللقيس على الدعم المطلق من قبل "لادي" وغيرها لتلك الخطوة"، موضحةً أنه "ما جاء على لسان رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك في مؤتمره الصحافي امس محزن لأنه اعتراف واضح وصريح بتقصير الهيئة وعجزها عن أداء مهامها وقد أعاد عبد الملك السبب إلى القانون الانتخابي الذي قوض عمل الهيئة".

وذكرت "لادي" أنه "في هذا الإطار يهمها أن تذكر أن القانون بحاجة الى تعديل لكي تصبح الهيئة مستقلة حقاً، غير أن القانون نفسه قد منح هذه الهيئة صلاحيات أوسع من تلك الممنوحة للهيئة السابقة ولكن الهيئة الحالية للأسف ولغاية هذه اللحظات لم تستطع الإستفادة من تلك الصلاحيات التي أتاحها لها القانون إن عبر تنظيم الحملات الانتخابية والحد من التجاوزات، ولتبدو هذه الهيئة في منحى ما شاهدة زور على العملية الانتخابية وكأنها تعترف بأن الحملات الانتخابية للمرشحين لا تراقب، وبدل أن تحدّد الهيئة صراحة من يقوض عملها ويحدّ من مهامها وزير الداخلية وزير المالية، رئيس الحكومة أم رئيس الجمهورية؟ اكتفت بإلقاء اللوم على القانون"، لافتة إلى "انها ستفند في تقريرها الثالث الصلاحيات والأدوار التي كان يجب على الهيئة القيام بها".

واضافت "اننا نريد كجمعية جوابا واضحا من وزارة الداخلية يحدّد المسؤوليّات ويوضح للرأي العام من هو المسؤول عن التأخير في رصد اعتمادات الهيئة وفي عدم احالة موظفين من الإدارات العامة ووضعهم في تصرف الهيئة، ولقد سبق للجمعية أن أعلنت ان تأخر عمل الهيئة ونحن على مشارف أقلّ من أسبوعين على يوم الاقتراع تتحمل مسؤوليته السلطة التنفيذية التي تأخرت عن القيام بواجباتها حيال الهيئة كما وتتحمل الهيئة مسؤولية هذا التأخير كونها صمتت حتى اليوم". 

وشددت على أنه "يهما أن تعيد التوضيح للهيئة دور الجمعية إذ ورد على لسان بعض أعضاء الهيئة أن الجمعية تعمل تحت إشراف الهيئة وأن للهيئة مراقبين أي مراقبو الجمعية يضعونها في صورة ما يجري على الأرض أولا إن #قانون_الانتخابات حدد مهام الهيئة حيال المراقبين حين أورد في المادة 19 من القانون 44/2017 الفقرة 9 عند تحديد مهام الهيئة ان من مهامها قبول ودرس طلبات المراقبين الانتخابيين المحليين والدوليين ومنحهم التصاريح ووضع قواعد سلوك لهم، وهذا لا يعني بأي شكل من الاشكال أن الجمعية تراقب وفق ما تريده الهيئة أو لها اي ارتباط على صعيد قرارها أو عملية مراقبتها وتقاريرها بهذه الهيئة، خاصة أن هذه الهيئة هي إحدى الجهات التي تراقبها الجمعية".