مولدات كهربائية في مبنى سكني تشكّل خطراً على السكان قرار الختم اتخذ... لكن المخالف أقوى من الدولة والقانون!

هل يعقل أن يسكن مواطنون في بناية ما بين الأسلاك والمولدات الكهربائية؟ هل يعقل أن توضع مولدات كهربائية، تعمل على خزانات المازوت، بين السكان ولا من يتحرك لوقف هذا الاعتداء الفاضح؟ على من تقع المسؤولية في حال انفجر أحد المولدات وأدى الى انهيار المبنى برمته على رؤوس قاطنيه والعائلات فيه، ووقعت الكارثة الكبرى؟

هذه تساؤلات عن واقع قلق يعيشه سكان بناية الأندلس، القائمة على العقار الرقم 977 في الأشرفية. قاطنو البناية رفعوا الصوت، شكوا صاحب المولدات، الذي هو صاحب المبنى في الوقت عينه. لكنهم لم يجدوا آذاناً صاغية. منذ نحو ثلاثة أشهر، نشرنا في "حقوق الناس" شكوى نقلها الزميل يوسف الحويك عبر "فايسبوك" عن معاناة سكان احدى البنايات في الأشرفية، مع مولدات تشكل خطراً بيئياً وصحياً وعلى السلامة العامة. وعبثاً حاول السكان ازالتهما، لكنهم دائماً كانوا يصطدمون بـ"دعم" يحظى به صاحب المولدين والمبنى المهدد.
سكان البناية قصدوا "النهار"، علّ أحد المسؤولين يسمع أصواتهم ونداءاتهم. أبرزوا صوراً وشكاوى رفعوها الى وزيري الداخلية والبيئة، وأخبرونا عن دعم يحظى به صاحب المولدات. وبالفعل، حوّل وزير الداخلية الشكاوى الى محافظ بيروت ومجلس بلديتها، "لكن المدعى عليه لم يأبه لأي مرجع، لا اداري ولا أمني"، وفق أحد سكان البناية. وأضاف "ضرب عرض الحائط بكل القوانين وتخطى الحدود، حتى الانسانية منها، من دون الالتفات لا الى الاطفال ولا حتى العجزة الساكنين في البناية، وما من أحد يردعه او يضع حداً للخطر الذي نعيشه". وتساءل آخر "هل يريدوننا أن نترك منازلنا خوفاً من انفجار ما، أو خوفاً من إصابتنا بأي تلوث ينجم من هذه المولدات وما تنتجه من انبعاثات، لمجرد أنه أقوى من الدولة والقانون؟".
في الشكاوى التي رفعها السكان الى المعنيين "ان الدواخين الضخمة لمجموعة المولدات المثبتة في ملجأ البناية تمرّ عبر المناور في القسم المشترك، وتعبر قرب غرف النوم، وتؤدي الى لهيب ويتصاعد منها الدخان، مما جعل السكان يصابون بحالات اختناق نتيجة الحرارة المنبثقة منها، وبأمراض خطرة كالربو والسرطان والحساسية والفطريات وسواها من الأمراض.
كما ان شبكة الاسلاك الممدودة تمر عبر شرفات المنازل السكنية وشبابيك غرف النوم والاقسام المشتركة، ما يجعلها تؤدي، عند اي احتكاك، الى انفجار وحريق يصيبان البناية كلها وساكنيها".
وطلب المدّعون اصدار قرار عاجل يلزم صاحب المبنى بإزالة المولدات وازالة خزانات الوقود والدواخين من المناور وشبكة الاسلاك الممدودة منعاً لحدوث أي انفجار والتسبب بكارثة.
وفي الافادات التي طلبها وزير الداخلية من محافظ بيروت وبلدية بيروت، تبيّن، بعد الكشف على المكان من مصلحة الهندسة، ان المولدات الكهربائية مخالفة لقانون البناء، وتمّ توجيه انذارات الى صاحب المبنى لإزالتها والتوقف عن استثمارها. كما تقرر وضع الاختام على المولدات الكهربائية الثلاثة وكلّفت شرطة بيروت تنفيذ القرار... لكن الوضع بقي على ما هو عليه!.
حتى ان وزير البيئة كلف اختصاصيتين في مصلحة البيئة السكنية الكشف على المولدات والبناية، فتبين ان المولدات "تفتقر الى الشروط البيئية المطلوب توافرها في استثمار المولدات، اذ انها موضوعة ضمن بناء سكني وبجوار الشقق السكنية وفي منطقة ذات طابع سكني، مما لا يسمح بتلافي المحاذير البيئية الناتجة من استثمارها وتشغيلها". وطلبت وزارة البيئة الزام صاحب المبنى نقل المولدات من موقعها الحالي الى آخر بعيد من التجمعات السكنية....
منذ شهور والوضع على حاله، فهل من يتحرك لرفع الظلم الذي يصيب كل السكان من أولاد ونساء وكبار، ولتجنب الخطر اللاحق بالمواطنين؟ أم دائماً سيبقى المخالفون مدعومين وبالتالي أقوى من الدولة والقانون؟