عون أسقط ورقة التوظيف للمادة 49

الدفاع القوي لبعض النواب والكتل عن المادة 49 في الموازنة العامة باعتبارها لا تؤدي الى التوطين واتاحة الفرصة امام السوريين في شكل خاص لتملك شقق من ضمن هوامش معينة اسقطه الموقف الذي اعلنته رئاسة الجمهورية تزامنا مع توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون الموازنة العامة الذي اقره مجلس النواب في 29 آذار الماضي. اذ ارفق توزيع الخبر بالاعلان عن عزم الرئيس عون توجيه رسالة الى مجلس النواب عملا بالفقرة 10 من المادة 53 من الدستور والطلب من المجلس النيابي اعادة النظر بالمادة 49 من قانون الموازنة العامة ما يفيد بعاملين: الاول ان رئيس الجمهورية اخذ بالهواجس التي عبر عنها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وبعض الفاعليات نتيجة هذه المادة انطلاقا من انه لو كان مقتنعا على المستوى الشخصي ان مضمون هذه المادة مفيد وفق المبررات التي قدمت من اجل تبنيها وبالدرجة التي تمنع تنامي هذه الهواجس لكان عمل على التمسك بها وربما محاولة اقناع البطريرك في شكل اساسي بها، علما ان هذه المادة تم اقرارها في مجلسي الوزراء والنواب من ضمن الموازنة وما كان ليعمد تاليا الى طلب تعديلها وتصحيحها. والعامل الثاني ان اثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت قد يكون يخضع للمزايدات الانتخابية او السياسية وهذا امر يجب توقعه. الا ان هذا...