أكثر من 80 مرشّحاً... في حكم "المنتَخبين"؟!

على الأهمية الكبيرة التي يكتسبها الملف التربوي واستمرار أزمة اضراب أساتذة الجامعة اللبنانية والجهد الكثيف الذي يتولّاه وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة لإنهاء الأزمة التي تمس بمصير نحو 70 ألف طالب في الجامعة، لم يكفل اختراق هذا الملف مجلس الوزراء أمس والمحاولات المتقدّمة لطيّه حجب الأنظار عن تصاعد احتدام المعارك الانتخابية التي دخلت المرحلة النهائية الحاسمة قبل موعد 6 أيار المقبل. وغلب الملف التربوي على جلسة مجلس الوزراء وإن كان الطرح الذي قدمه وزير التربية والتعليم العالي قد جاء من خارج جدول الأعمال، فتم صوغ تسوية بين القوى السياسية داخل المجلس على وقع اعتصام نفذه اساتذة الجامعة اللبنانية قبالة السرايا الحكومية، وقضى بإعداد اقتراح قانون معجل مكرر في مجلس النواب بإعطاء ثلاث درجات إضافية لأساتذة الجامعة، ومشروع آخر باعتماد جدولة الدفع لاساتذة التعليم في المدارس الخاصة على ثلاث سنوات، بمعدل درجتين كل سنة، على أن تدفع الفروقات سنة 2021.وبينما كانت مناقشة هادئة للملفين ممكنة في جلسات سابقة لمجلس الوزراء، بدا أن الوقت قبل الانتخابات يضغط على الجميع، إنما من دون حلول شاملة، إذ ان التسوية التي خرجت من مجلس الوزراء ظلّت عالقة إلى حين موافقة المعنيين من مكونات المدرسة الخاصة والمعلمين ومن أساتذة الجامعة الذين ناشدهم الوزير حمادة فك الإضراب والعودة إلى الجامعة واستكمال السنة الدراسية ليتخرج الطلاب.ويجتمع الوزير برابطة متفرغي الجامعة اللبنانية اليوم للاستماع الى موقفها في شأن الاقتراح وفك الإضراب، علماً أن أجواء الرابطة تشير الى إمكان فك الإضراب والموافقة المشروطة على أن يتم تقديم اقتراح القانون سريعاً ويقر قبل انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي. ولا تزال الأمور معقدة في المدارس الخاصة، خصوصاً أن حمادة اشترط السير باقتراحه بعد موافقة...