اشترِك في نشرتنا الإخبارية
وجه النائب ايلي كيروز سؤالا الى الحكومة بواسطة رئيس مجلس النواب عن مصدر الاموال التي دفعها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم الى عائلات مخطوفي اعزاز. وسأل لماذا لم تدفع مثل هذه المساعدات الى المخطوفين الاخرين. وطلب الاجابة على سؤاله ضمن المهلة القانونية.
وجاء في السؤال :"نتشرف بأن نوجه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالا الى الحكومة، وتحديدا الى دولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي والى معالي وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل بخصوص المساعدات المالية الشهرية الممنوحة لعائلات مخطوفي أعزاز من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم، بمعدل مليون ليرة لبنانية شهريا لكل عائلة، وفقا لتصريحات اهالي المخطوفين في سياق حلقة تلفزيونية لبرنامج "كلام الناس" للاعلامي مارسيل غانم بتاريخ 22/10/2013 ، وذلك على الوجه الاتي:
1- ما هو مصدر الاموال المشار اليها، وهل هي اموال عمومية مرصودة لحساب المديرية العامة للامن العام في الميزانية العامة للدولة اللبنانية، ام انها مساعدات قدمها المدير العام للامن العام بصورة شخصية ومن امواله الخاصة؟
2- في حال كانت تلك الاموال اموالا عامة، ما هي الركيزة القانونية التي تم الاستناد اليها لصرف هذه المبالغ من ميزانية المديرية العامة للامن العام، وهل هناك باب للمساعدات المالية في تلك الميزانية؟
3- هل تم اتخاذ القرار بصرف هذه الاموال في مجلس الوزراء او من دولة رئيس الحكومة او من معالي وزير الداخلية والبلديات؟
4- هل يدخل في اختصاص المديرية العامة للامن العام تقديم مساعدات مالية لتغطية حالات انسانية من مثل مساعدة اهالي المخطوفين اللبنانيين وغيرها؟
5- وعملا بمبدأ المساواة امام القانون، لماذا لم يبادر المدير العام للامن العام الى تقديم مثل هذه المساعدات الى عائلات المخطوفين مثل عائلة بطرس خوند وعائلة المهندس جوزف صادر وسواهم من عشرات الاشخاص المخطوفين والمفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية؟
لذلك جئنا بموجب كتابنا الحاضر، وحرصا منا على ان يأخذ الامر مجراه القانوني وان نحافظ على منطق المساواة بين جميع اللبنانيين، نطلب من دولتكم احالة الاسئلة المفصلة اعلاه على دولة رئيس الحكومة والى معالي وزير الداخلية والبلديات، طالبين منهما الاجابة عليها خطيا ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تسلمهما الاسئلة تحت طائلة ممارسة حقنا في تحويل السؤال موضوع هذا الكتاب الى استجواب عملا بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب".
