اختتام مؤتمر تعزيز روابط الأعمال

 اختتمت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" وOECD المؤتمر الإقليمي الذي عقد تحت عنوان "تعزيز روابط الأعمال في سلاسل القيمة العالمية: السياسات والأدوات" والمؤتمر الوطني الذي انعقد تحت عنوان: "تشجيع الاستثمار الشامل للتنمية المحلية في لبنان" الذي تم تنظيمه في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) للترويج للاستثمار في منطقة المتوسط، وشارك فيه ممثلون عن جهات حكومية ومسؤولون عن الاستثمار والتنمية من عدد من دول حوض المتوسط.

واعلن رئيس مجلس إدارة ايدال نبيل عيتاني أن "الهدف من هذا المؤتمر هو "تعزيز الحوار في شأن السياسات بين الأطراف المعنيين في لبنان لمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجهنا، ومناقشة الممارسات الجيدة في تنفيذ السياسات والبرامج والأدوات الآيلة إلى تعزيز روابط الأعمال بين الشركات الأجنبية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان، والاستماع من القطاع الخاص الى رؤيتهم عن تحسين بيئة الأعمال في لبنان وسبل الحد من العوائق التي يواجهونها عند إقامة الروابط مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية"، مضيفاً: "إن الهدف منه هو الاستفادة من خبرة ممثلي الشركات المتعددة الجنسيات في مجال ارساء روابط الأعمال مع الشركات المحلية ورؤيتهم في شأن سبل المشاركة في سلاسل القيمة العالمية". 

وأوضح رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" كارلوس كوندي، أن التوقعات النمو الذي سيسجل في المنطقة خلال عامي 2018 - 2019 ستعزز هامش التحرك عبر ارساء اصلاحات اقتصادية بنيوية وتقليص العجز وزيادة القدرة التنافسية وتحريك عجلة الاستثمار بهدف خلق فرص العمل وتحقيق النمو"، معتبراً ان "هذه الاصلاحات يمكن ان ترتكز على الميزات التي تتمتع بها المنطقة، وبخاصة موقعها الجغرافي كجسر بين اوروبا وأفريقيا، وأسواقها الكبيرة بما فيها الأسواق الاسيوية، وسكانها الشباب والمتعلمون وميزاتها التفاضلية في الكثير من القطاعات. وهذه الميزات تفتح الطريق امام دول المنطقة للمشاركة في سلاسل القيمة العالمية". 

ومن ثم كانت مداخلة لرئيس الحوكمة والأمان في المفوضية الأوروبية راين نيلند أكد فيها "ضرورة المساهمة في الاستثمار في البنى التحتية". واستعرض "ما يقوم به الاتحاد الأوروبي في لبنان لناحية المنح والقروض التي يقدمها والمساندة التقنية والفنية المخصصة للقطاعات الانتاجية. واكد على ضرورة تطوير البنى التحتية لما لها من اثر على بيئة الأعمال".

واستعرض المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة نديم المنلا "برنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي قدمته الحكومة لمؤتمر سيدر"، مؤكدا "التشخيص الدقيق والواقعي للوضع الاقتصادي".

واكد المنلا "ضرورة ان يؤدي القطاع العام في لبنان دورا حيويا في تنفيذ مشاريع البنى التحتية المقرة، ما يؤمن فرص عمل فورية"، مشددا على "تعزيز دور القطاع الخاص في هذه العملية من اجل زيادة انتاجية الاقتصاد اللبناني"، شارحاً "برنامج الاستثمار الذي يمتد على عشر سنوات ويتناول الماء، المياه المبتذلة، النفايات الصلبة، النقل العام، الكهرباء، الاتصالات والبنية التحتية لقطاعي الصناعة والسياحة، فضلا عن التربية والصحة". وشدد على ان "البرنامج يهدف ايضا إلى تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي من خلال معالجة مسألة الدين العام، فضلا عن اجراء اصلاحات قطاعية لضمان استدامة البنى التحتي ووضع استراتيجية لتنويع قطاعات الخدمات في لبنان".  

التوصيات

وعقد عيتاني ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" كارلوس كوندي، مؤتمرا صحافيا ختاميا اعلنا فيه النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها وهي:

"اولا: تأكيد ضرورة السير قدما في برنامج البنى التحتية الذي عرضته الحكومة اللبنانية على مؤتمر سيدر وطلبت تمويله من المجتمع الدولي.

ثانيا: تعزيز المناطق الاقتصادية التي نؤدي دورا رئيسيا في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر تطوير استراتيجية استثمار وطنية لزيادة تأثيرها على التنمية المحلية.

ثالثا: تحديث قوانين الاستثمار الوطنية في انتظام لمواكبة أحدث التطورات وزيادة القدرة التنافسية للبنان.

رابعا: تعزيز برامج روابط سلسلة التوريد التي طورتها وكالات ترويج الاستثمار كأداة ضرورية لدعم الشركات المحلية للوصول إلى أسواق جديدة ونقل المعرفة بينها وبين الشركات المتعددة الجنسيات.

خامسا: تشجيع استثمارات المغتربين كأداة فعالة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتطويرها في إطار برنامج شامل للروابط.

سادسا: تأكيد ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع المجتمع الدولي في تنفيذ مشاريع البنى التحتية".

اقرأ أيضاً: مؤتمر بروكسيل استحقاق جديد في لحظة انتخابية