هل تعود القروض السكنية المدعومة قريباً؟

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وزير المال علي حسن خليل ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ورئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود. بعد اللقاء قال بو عاصي: "تعلمون انه حصلت اشكالات أخيرا طالت مواطنين التزموا شراء عقارات ومنازل على اساس ان تكون مدعومة، واعتبرت بعض المصارف ان الاموال المتوافرة لديها لم تعد كافية لدعم هذه القروض، ما جعل المواطن الذي دفع عربونا لمنزل او لعقار، يقع في أزمة كبيرة. وقد صدر تعميم عن حاكم مصرف لبنان، لكنه لم يطبق حتى اليوم من الجميع. وهذا الامر غير مقبول لانه يتعلق بمصالح المواطنين من ذوي الدخل المحدود. نحن في صدد الانتهاء من هذه الازمة وتطبيق هذا التعميم، والرئيس الحريري اعطى تعليماته بالتشدد في تطبيق التعميم مع كل مصرف يتلكأ في تقديم القرض الذي تم توقيعه من المصرف والمواطن المعني. واللقاء اليوم كان اوسع واهم من ذلك، وقد وضعنا تصورا في وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للاسكان من اجل استمرارية القروض المدعومة واستدانتها، لانها حاجة للمواطن اللبناني من ذوي الدخل المحدود، واشدد على هذه النقطة، وحاجة لسوق البناء في لبنان، وكل ما يستتبع ذلك من اثاث وتجهيزات منزلية. وبالتالي فالعملية تحرك الاقتصاد اللبناني وتؤمن مسكنا لائقاً لاي شاب او شابة يريدون تأسيس مستقبلهم بتملك شقة بأسعار مقبولة، والتصور المقدم مبني على سياسة اجتماعية. يبقى السؤال الفعلي: هل الخزينة اللبنانية او مصرف لبنان تدعم أي قرض؟ ام تدعم القرض لذوي الدخل المحدود؟ وماذا نعني بذوي الدخل المحدود؟". 

وأضاف: "تبين لي ان هناك من يأخذ قرضا بقيمة 800 الف دولار مدعومة لكي يستطيع ان يستملك. لذلك لا اعتقد ان على المواطن اللبناني ان يدفع من جيبه ضرائب لدعم قرض لمن يستطيع شراء شقة بـ800 الف دولار. انا لا اقول اذا كان للمواطن اللبناني حق باستملاك شقة بهذا المبلغ او اكثر، هذا حقه اذا كان لديه الامكانات اللازمة لذلك. ولكن ما اقصده أن ليس على المواطن اللبناني والخزينة ودافعي الضرائب ان يدعموا قروضا للميسورين. إنما في المقابل هناك اشخاص دخلهم محدود ويحتاجون الى استملاك شقق من اجل تأسيس مستقبلهم. هنا يجب ان تدخل السياسة الإسكانية على الخط من خلال مقاربة اجتماعية منطقية، وبالتالي فإن اللقاء مع الرئيس الحريري كان لوضع هذه المقاربة، ما يعني انه يجب دعم القروض لذوي الدخل المحدود. لذلك لا يجوز ان تدعم المؤسسة العامة قروضا لمن يتجاوز دخل عائلته ست مرات الحد الأدنى للأجور اي في حدود ثلاثة آلاف و500 دولار، لان من لديه الإمكانات الأكبر يستطيع الحصول على قرض من أي مصرف ويدفع الفائدة والتسجيل".

وتابع: "يبقى أن هناك جزءا لمصرف الإسكان، ونحن نضع تصورا لكيفية إعطاء قروض مدعومة بجزء اعلى قليلا لناحية مدخول طالب القرض، ولكن بمساعدات وتقديمات اقل مما هي عليه بالنسبة للمؤسسة العامة للإسكان. اليوم اعتبر اننا وضعنا الاسس لسياسة اسكانية سليمة في لبنان، والاهم أنها مستدامة لا تتعرض في المرحلة اللاحقة لاي خضة، وترتكز على العدالة الاجتماعية. انا كمواطن ادفع ضرائب واساعد المواطن الآخر من ذوي الدخل المحدود بجزء من الضريبة، لان عشرة في المئة فائدة مرتفعة جدا، انما نسبة خمسة في المئة تصبح اقل عبئا على المواطن كي يتملك. ولكن أكرر أن الخضة او الازمة التي مرت نحن في صدد الانتهاء منها، وهذا امر مهم جدا، والاهم ان الطرح الذي قدمناه مستدام، وان شاء الله يتم التوافق السياسي عليه من اجل تطبيقه، ونكون قد وفرنا مليار دولار في السنة في نفس الخدمة، ولكن فقط لذوي الدخل المحدود، ونأمل أن يكون لدينا قريبا اخبار سارة بالنسبة الى هذا الموضوع".