خوري في افتتاح منتدى الفرانشايز: الإصلاحات ستكون محرك الاقتصاد

افتتحت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز) منتدى بيروت للفرانشايز BIFEX 2018 برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بوزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في البافيون رويال - البيال، بعنوان "بيع التجزئة في لبنان: الاستدامة والنمو".

ألقى رئيس جمعية "الفرانشايز" يحيى قصعة كلمة، قال فيها: "ينعقد منتدى بيفكس هذا العام في وقت حساس حيث المرحلة دقيقة إقتصاديا ومعيشيا، والأسباب باتت معروفة للجميع: وضع اقليمي غير مستقر، حالة ركود إقتصادي، نزوح بأرقام خيالية، انخفاض التحويلات الخارجية، بطالة، مؤشرات إقتصادية مقلقة مثل مؤشر مبيعات التجزئة التي تصدره الجمعية مع الغرفة والذي يظهر الهبوط بنشاط الـ RETAIL بحدود 9% كمعدل عام. من جهة ثانية نحن أمام أمل كبير وردنا من خلال نجاح مؤتمر سيدر ومن خلال جهود بذلتها الدولة بكل مسؤوليها، بدءا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري الذي قام بمجهود كبير. غير أن نجاح المؤتمر لا يقاس بمجموع ما تعهدت به الجهات المانحة من مبالغ فحسب، بل أيضا، وقبل ذلك، في الثقة المثلثة الأبعاد التي منحتها هذه الجهات للبنان. إنها ثقة بإرادة اللبنانيين على سلوك المنحى الإنقاذي أولا، و ثقة بأن برنامج تحديث البنى التحتية وإعادة تأهيلها لن يشوبه هدر ولا إنتقاص في الشفافية ولا فساد لأننا لا نستطيع تحمل الفوضى والفساد والهدر. ولعل أهم ما عزز إندفاع الجهات المانحة لمساعدة لبنان هو ذلك التوجه الصائب لإشراك القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته التقنية وقدراته". 

وأضاف: "إننا في الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز نعتبر أن مؤتمر سيدر لا تقل أهميته ودوره عن مشروع إعادة إعمار ثانية للبنان، حجما وكلفة. وهو مفصل يدفعنا على وضع النظرة السلبية خلفنا والإهتمام بالإيجابيات والتفاؤل متضامنين مع الحكومة لبناء اقتصاد لبناني متطور مستندا إلى القيمة المضافة، المسؤولية المجتمعية، المرونة، الانفتاح، التنوع، التحسين المستمر، الابتكار والنزاهة".

وتلاه شقير: "ينعقد مؤتمر بيفاكس هذا العام تحت عنوان بيع التجزئة في لبنان: الاستدامة والنمو، وهو يشكل بحد ذاته قضية اقتصادية في غاية الاهمية، لسببين رئسيين، الاول ان بيع التجزئة يشكل نسبة كبيرة من الناتج الوطني، وثانيا للتراجع الكبير الذي سجله قطاع بيع التجزئة في لبنان خلال السنوات المضية والتي وصلت الى 9 في المئة. ومما لا شك فيه ان إعادة بيع التجزئة الى مسارها الطبيعي لتحقيق الاستدامة والنمو يجب ان تكون في صلب اولويات المسؤولين، لأنها تتطلب معالجات جذرية ترتكز بشكل اساسي على عدد من الخطوات والقرارات، ابرزها: تحريك العجلة الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي، ضخ السيولة في الاسواق، تحسين ثقة المستهلك اللبناني، أعادة الاشقاء الخليجيين الى لبنان، مكافحة التهريب والتقليد. اليوم وعلى الرغم من المشكلات الاقتصادية التي نمر فيها، الا ان البلد يتجه الى تحقيق نقلة نوعية تعيده الى مسار التعافي والنهوض، وهذا التفاؤل مبني على عدد من العوامل تبدأ بالنتائج الباهرة التي حققها مؤتمر سيدر بحصول لبنان على 11،8 مليار دولار لتنفيذ برنامجه لتطوير بنيته التحتية، واجراء الانتخابات النيابية، واقتراب موسم الصيف والامل بعودة الاشقاء الخليجيين، والبدء قريبا بعملية التنقيب عن النفط والغاز.هذه عوامل بالغة الاهمية بامكانها قلب المسار رأسا على عقب، لذلك أدعو القطاع الخاص اللبناني وكل رجل اعمال كل في قطاعه الى ملاقاة هذه الاجواء الايجابية بمبادرات خلاقة وتعميم الاجواء الايجابية لأن الشعب اللبناني الذي عانى كثيرا تواق كي يعيش فترة من الرخاء والبحبوحة".

ثم ألقى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد كلمة، جاء فيها: "إن الاسابيع الاخيرة أثمرت في اعادة الثقة بلبنان، من خلال الالتزام بتنفيذ ما تعهدنا به من الاصلاحات الضرورية التي نؤيد رؤية الحكومة حول ضرورتها. إننا ومنذ انطلاقة عملنا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نعتبر أن العمل العام يرتب مسؤوليات كبرى، ترتبط بأساس انتمائنا الوطني. اذ نحاول إنتاج الأفكار المصقولة بمبرد النقاش المعمق والبناء، وتقديمها إلى أصحاب القرار على شكل اقتراح حل، وليس على شكل كرة نار. إن الأجواء المحيطة بنا، تحتم علينا البحث عن ميزاتنا التنافسية، التي تمكننا من تحقيق دورنا المأمول. فإن أردنا النهوض بقدراتنا الذاتية، وباقتصادنا الوطني، علينا أن نكثف القيم المضافة في نموذجنا الاقتصادي. وهنا أعود إلى رؤيتنا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي تتطلع الى اقتصاد أكبر، يقوم على تشجيع المبادرات واعتماد الإصلاحات الهكلية الملحة، واعتماد اعلى معايير الشفافية، ومكافحة الفساد من خلال خطوات عملية محددة. بالإضافة إلى تحقيق التوازن المثالي من خلال إطلاق سياسة اجتماعية عادلة تقوم على التوزيع العادل للعوائد والجبايات، وتحويلها إلى مشروعات منتجة تضخ في هذه السياسة الاجتماعية المطلوبة بصورة عاجلة".

من جهته، ثمّن وزير السياحة اواديس كيدانيان: "دور القطاعات الاقتصادية وفي طليعتها السياحية على تمثيلها لبنان أفضل تمثيل، وكونها تعمل على تسويق العلامة التجارية لبنان (Branding Lebanon) في أنحاء العالم، إذ حيثما يحل اللبناني في دول العالم تجد اسم لبنان مرفوعا". وأعرب عن أمله في "مواصلة الجهود البناءة من أجل رفع اسم لبنان عاليا"، متكلا على "دور القطاع الخاص المبادر والناجح في الأعمال في لبنان والخارج".

بدوره، ألقى خوري كلمة، قال فيها: "هذا المؤتمر الذي أثبت على مر الأعوام قدرته على جمع أقطاب القطاعات التي تلعب دورا أساسيا في الاقتصاد اللبناني تحت عنوان "الاستمرارية والنمو"، وهما الركيزتان اللتان يعمل هذا العهد من أجلهما من خلال حكومته ووزاراته. فعلى الصعيد الوطني، تعهد لبنان بتحقيق الاستمرارية والنمو بعد سنوات عديدة من الجمود السياسي والاقتصادي عند انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية ومن خلال تأليف حكومة وحدة وطنية اتخذت قرارات عدة منها:

- مكافحة المنظمات الإرهابية وطردها عن الأراضي اللبنانية لضمان وحفاظ السيادة اللبنانية.

- إقرار قانون انتخاب جديد يعتمد على النسبية في الدوائر الانتخابية وتحديد موعدا للانتخابات النيابية بعد عشرة أعوام من الجمود في الحياة الديمقراطية والسياسية.

- الالتزام بسياسة النأي بالنفس لتحييد لبنان من الأزمات والنزاعات التي تحيط به.

- إقرار موازنتي عامي 2017 و2018 بعد أكثر من عشرة سنوات من عدم إقرار أية موازنة للدولة. وتكمن أهمية هذه الخطوة في الإصلاحات التي تتضمنها.

- توقيع عقود نفطية مع شركات عالمية لاستكشاف وانتاج النفط والغاز في لبنان، بما يساعد لبنان على دخول نادي الدول النفطية.

- التعيينات الإدارية والقضائية والدبلوماسية بعد تجميدها أعواما، ما ساعد في تحسين أداء مؤسسات الدولة.

أما على صعيد الحكومة، فقد التزمت حكومة الوحدة الوطنية هذه رؤية شاملة من أجل تحقيق الاستمرارية والنمو، تستند الى 4 دعائم مرتبطة:

- أولا: زيادة الاستثمار في البنى التحتية من خلال تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري الطموح.

- ثانيا: ضمان تنفيذ هذا البرنامج الاستثماري في إطار مالي شامل وديون مستدامة من خلال تعزيز ضريبي يهدف إلى خفض عجز الميزانية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال السنوات الخمس المقبلة.

- ثالثا: تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها لبنان لتحقيق كافة إمكانات النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص مع زيادة العدالة الاجتماعية.

- رابعا: تطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الإنتاجية وتحقيق إمكانات التصدير اللبنانية".

أضاف خوري: "من جهة أخرى، عملنا في وزارة الاقتصاد والتجارة خلال عام ونصف عام على إقرار مشاريع وقوانين تهدف إلى تعزيز النمو والاستمرارية والاستقرار من خلال:

- الخطة الاقتصادية التي وافق عليها مجلس الوزراء وتم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذها بالتعاون مع شركة McKinsey الاستشارية من أجل وضع أسس اقتصادية ثابتة عابرة للحكومات والوزراء، حيث يتم الاجتماع مع كافة الوزارات المعنية والهيئات والغرف الاقتصادية لتحديد هوية الاقتصاد اللبناني وتحويله من الريعي إلى المنتج وتحديد القطاعات المنتجة التي يتمتع لبنان بقيمة مضافة بها، كي تضع الدولة الأطر المناسبة لتطويرها وإعطاء بعض التحفيزات لها.

- إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يساهم بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

- إقرار قانون تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والعمل على ايجاد الطرق لمساعدتها في التسويق في الأسواق العالمية.

- إقرار قانون حماية المستهلك الذي عزز مكافحة الفساد وحافظ على حقوق المواطنين عبر إنشاء الخط الساخن للشكاوى وضبط المخالفات التي تضر باللبنانيين".

اقرأ أيضاً: خوري اعلن عن قرار بتوفير ضمانة التجديد لعقود تأمين الطبابة والاستشفاء