إضراب 4 أيام للمدربين الصحيين وبيان بالمطالب وتهديد بالتصعيد

أعلن المدربون المتعاقدون مع كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الإضراب لمدة ألاربعة أيام، رافعين الصوت احتجاجاً على الوضع الكارثي الذي يواجهونه منذ فترة طويلة، في ضوء اللامبالاة التي تعاملهم بها الإدارة، بعد مفاوضات شاقة وغير مجدية معها. إذ باءت مفاوضاتهم باءت بالفشل. وقد دعت رابطتهم، احتراماً من المدربين للمستوى الأكاديمي للكلية وسعياً لتحقيق الإستقرار الوظيفي للمدربين والمحافظة على حقوقهم المكتسبة، إلى إضراب تحذيري لمدة أربعة أيام إعتباراً من صباح يوم الثلثاء الواقع فيه 17 نيسان 2018 على أن تتخذ الخطوات اللاحقة تبعا للمستجدات. 

وأصدرت الرابطة بياناً طالبت فيه بالإسراع في "تحرير العقود القانونية المنصفة وتجديدها لكل المدربين بحسب الحقوق المكتسبة وسائر الحقوق المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية والقانون اللبناني"، وشددت على وجوب "رفض التلاعب بأجر الساعة الذي يساوي حكماً ثلثي أجر ساعة الأستاذ من الفئة الثالثة حسب القرار 131 /1988 المتعلق بشروط التعاقد في كلية الصحة والمؤكد بالمادة الأولى من القرار 371 / 2018 الموقع من وزيري التربية والمالية".

ودعا البيان إلى "التمسك بدوام كامل 900 ساعة سنوياً بموجب كتاب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1734/ 1997 والتحفظ عن تنفيذ ساعات عمل قسرية وغير مدفوعة الأجر".

وذكّرت الرابطة بأن المطلب الرئيسي هو "تثبيت كل المدربين المتعاقدين في كلية الصحة العامة، كل حسب طبيعة عمله بموجب قانون ومراسيم تلحظ هيكلية إدارية وتعليمية حديثة وجدولاً للوظائف وتحقق المصلحة العامة للكلية".

يُشار إلى ان المدربين المتعاقدين مع كلية الصحة العامة هم في صلب هيكلها التعليمي. وقد ساهموا منذ إنشائها العام 1981 في تطورها حتى شملت إثني عشر إختصاصا: التمريض، العلوم المخبرية، القبالة القانونية، العلاج الفيزيائي، العمل الصحي الاجتماعي، العلاج الانشغالي، علوم البصريات، الاشعة، التغذية، العلاج الحسي الحركي، تقويم النطق، الصحة والبيئة.

ينفذ المدربون المتعاقدون مع كلية الصحة ما لا يقل عن 80 % من برامج التدريس النظري والتطبيقي والتدريب المهني والعيادي والمتابعة الأكاديمية وتقييم الطلاب. ويقومون بتنظيم البرامج التعليمية في الكلية والتدريبية في المراكز الصحية ويواكبون الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية في المختبرات والأبحاث ومشاريع التخرج وينفذون الأعمال الفنية والادارية المكملة.

وكانت الجامعة اللبنانية تعادقت إبتداء من1981 مع مدربين بعقود قانونية صادرة عن مجلس الوزراء تجدد تلقائياً. ومنذ 2002 تتعاقد الجامعة مع مدربين جدد بعقود مصالحة لم تُصَدَّق في مجلس الوزراء حتى الآن.

ويُجبَر المدربون في الجامعة اللبنانية كافة منذ سنوات على توقيع عقود تخالف أبسط حقوق الإنسان والقانون اللبناني والمواثيق الدولية.

وقد فوجئوا أخيراً بمحاولة التفاف على حقوقهم المكتسبة من خلال السعي لإصدار مرسوم ينتقص منها ويجعل عقودهم عرضة للأهواء فرفضوه. علماً أن عقودهم لم تجدد عقودنا حتى تاريخه من دون تبرير الأسباب القانونية. وتُقترح علينا شفهياً تعديلات نرفضها لأنها تزيد وضعنا إجحافاً وظلماً وتوغِل في مخالفة للقانون،

تنص النصوص الناظمة لعمل المدربين في الكلية على دوام كامل 900 ساعة وأجر يساوي ثلثي أجر ساعة أستاذ من الفئة الثالثة، ورغم القانون تمعن الإدارات المتعاقبة في زيادة ساعات العمل السنوية الى 1320 ساعة مع الإصرار على إحتساب أجر 600 الى 800 ساعة فقط وخفض أجر الساعة!

ويتعرض بعضهم لممارسات كالتضييق في العمل والتهديد بخفض ساعات العقود و بالطرد مما تعتبره الرابطة تهويلاً مستهجناً.