مكافحة الفساد لضمان الاستثمار في البنية التحتيّة العالية الجودة

في 6 نيسان 2018، أطلقت الحكومة اللبنانيّة برنامجًا للاستثمار الرأسمالي لربّما هو الأكبر في تاريخ البلاد، إذ تزيد قيمته عن 20 مليار دولار. وقد نُظّمَ مؤتمر سيدر في باريس والّذي يستهدف التحسينات الضروريّة في منظومة البنية التحتيّة الضعيفة للبلاد، لتأمين دعم المانحين الأجانب. ثمة إقرار عام بأنّ لبنان يعاني من التردّي الوخيم لنوعيّة بنيته التحتيّة، سيّما عند مقارنتها بدول أخرى مشابهة من حيث عدد السكّان ومستوى التنمية الاقتصاديّة. لكن، ما من إقرار مماثل بارتباط هذا التردّي بالمستويات المرتفعة من الفساد والإنفاق غير المجدي. وبالفعل، فلو أراد لبنان الاستفادة حقًّا من الاستثمار الرأسمالي الأجنبي، لا بدّ له أن يتّخذ إجراءات جادّة لمكافحة الفساد في القطاع العام. إنّ مشكلة تدهور البنية التحتيّة يرجع تاريخها إلى عقود مضت، وتنبع من عوامل مختلفة ومعقّدة. فقد دمّرت الحرب الأهليّة بين عامي 1975-1990، كما الحرب الأخيرة مع إسرائيل عام 2006 ، أجزاء كبيرة من البنية التحتيّة للبلد، في حين لم يكن الاستثمار الحكومي، الّذي بقي متدنّيًا، كافيًا للحفاظ على المرافق العامّة، فما بالك بتحسينها. وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، أنفقت الحكومة ما يعادل 1,8% من إجمالي الناتج...