أنقرة تحاكم قسًّا أميركيًّا بتهمة الإرهاب... أندرو برونسون: "لم أفعل شيئا ضدّ تركيا"

رفض قس أميركي مسجون في #تركيا منذ عام ونصف العام بتهمة ممارسة انشطة "ارهابية"، كل الاتهامات الموجهة اليه في مستهل محاكمته التي بدأت اليوم في تركيا، وتتابعها واشنطن من قرب.

وبدأت الجلسة صباحا في قاعة محكمة ضمن معتقل علي آغا في محافظة إزمير غرب تركيا.
وقال #اندرو_برونسون بالتركية، مرتديا قميصا ابيض وبدلة سوداء: "لم افعل شيئا ضد تركيا. بالعكس، انا احب تركيا واصلي من اجلها منذ 25 عاما". 

ويقيم القس الخمسيني في تركيا منذ العام 1993. وكان مسؤولا مع زوجته عن كنيسة للبروتستانت في مدينة ازمير. وقد اوقفته السلطات التركية في تشرين الأول 2016، وهو معتقل منذ ذلك الحين.

ويتهم برونسون بالقيام بنشاطات مؤيدة لحركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بأنه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة العام 2016، وحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ نحو 20 عاما، وينفي اي ضلوع له في محاولة الانقلاب ليل 15-16 تموز 2016. 

واضاف برونسون: "سيكون ذلك اهانة لديانتي. انا مسيحي. لن انضم الى حركة اسلامية" في اشارة الى حركة غولن.

كذلك، تتهمه السلطات التركية بالتجسس لغايات سياسية وعسكرية. ورد في هذا الصدد: "لم اتورط يوما في انشطة تجسس".

وقال محاميه جيم هالافورت الاحد لـ"فرانس برس" إن "حقه في الحرية والأمان منتهك منذ فترة طويلة. في المقام الأول، نأمل في التوصل إلى الإفراج عنه"، مبديا اعتقاده أنه "سيتم تبرئته في نهاية المطاف، لأننا مقتنعون ببراءته".

وفي حال إدانته، يواجه برونسون عقوبتين بالسجن 15 عاما و20 عاما، وفقا لمحاميه.

وكانت زوجته نورين برونسون حاضرة اليوم، وفقا لصحافية "فرانس برس"، وكذلك السيناتور الأميركي توم تيليس، والسفير الأميركي الخاص لحرية المعتقد في العالم سام براونباك الذي قال للصحافيين أثناء استراحة: "تحرص الولايات المتحدة بشدة على علاقتها بتركيا". لكنه حذر من ان "هذه العلاقة ستواجه صعوبة في التحرك إلى الأمام، طالما بقي أندرو برانسون مسجونا".

وبين التهم الموجهة اليه، وفقا للقرار الاتهامي الذي تلته المحكمة اليوم، اجراؤه لقاءات باشخاص يشتبه في انهم انصار لغولن، واقامة قداديس للاكراد، واستخدام كلمة "كردستان" للاشارة الى جنوب شرق تركيا. 

لكن برونسون اكد ان "لا دليل ملموسا" على صلات بينه وبين انصار لغولن، مشددا على انه يدافع "عن وحدة اراضي تركيا"، وانه غير مهتم "بالاصول الاتنية للناس".

واعتقال برونسون من الملفات الشائكة الأساسية في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.

وتراجعت العلاقات بين الدولتين في الآونة الأخيرة، لا سيما على خلفية الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا- وهو فصيل تعتبره أنقرة إرهابيا- وايضا توقيف مواطنين تركيين يعملان لدى بعثات أميركية في تركيا، وتوقيف مواطنين تركيين يعملان لدى بعثات أميركية في تركيا.
كذلك، طالبت تركيا مرارا واشنطن بتسليمها فتح الله غولن. 

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ألمح في أيلول إلى أن بلاده قد تفرج عن برونسون في حال سلمتها واشنطن غولن.
وقال في خطاب متلفز: "يقولون أعطونا القس. لديكم داعية (غولن) هناك. سلموه إلينا، وسنحاكم (برانسون) ونعيده إليكم". 

وتسعى واشنطن الى التوصل إلى إطلاق برونسون، لكنها رفضت على الدوام فكرة إجراء عملية تبادل.

في المقابل، تخلت السلطات الأميركية عن الملاحقات التي كانت تستهدف 11 عنصر أمن من مرافقي إردوغان بتهمة التعدي على متظاهرين مؤيدين للأكراد في واشنطن خلال زيارة للرئيس التركي في أيار 2017.

ومن المقرر الإفراج قريبا عن اثنين من أنصار الرئيس التركي حكم عليهما في القضية عينها بالسجن 366 يوما.
وقال مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم كشف اسمه: "نأمل في أن يعمد القضاء التركي الى تسوية هذه القضية بطريقة عادلة ومنطقية". 

واعتقل القس بالأساس مع زوجته نورين. غير أنه أفرج عنها في كانون الأول 2016.