الراعي لإلغاء المادة 49 وتعديل قانون "تملّك الأجانب"

دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى "إلغاء المادة 49 وتعديل قانون تملك الأجانب وتعليق العمل به، لأن عدد هؤلاء بات يفوق حاليا نصف شعب لبنان، والأوضاع الراهنة لا تسمح بمنح أي إقامة أو تمليك أو تجنيس أو توطين". 

وقال في عظة قداس الأحد على مذبح "كابيلا القيامة" في بكركي: "فيما يثني اللبنانيون على وضع موازنة 2018 التي ضبطت الانفاق المتفلت، مع إصلاحات لازمة ومطلوبة، من أجل انتظام مالية الدولة، فإنهم يبقون متخوفين من نتائج المادة التاسعة والأربعين التي أدرجت في الموازنة بشأن منح إقامة في لبنان لكل عربي وأجنبي يشتري شقة، وضمن شروط، ويستفيد من هذه الإقامة هو وزوجته وأولاده القاصرون، مع ما يستتبع هذه الإقامة من حقوق، والكل على حساب الشعب اللبناني".

وجدد التأكيد "أن المدرسة الخاصة، مثل الرسمية، ذات منفعة عامة، مما يستوجب على الدولة تقديم المساعدة المالية للتخفيف، لا عن المدرسة، بل عن أهالي التلامذة الذين يصرفون الغالي من مالهم ومقتنياتهم في سبيل تعليم أولادهم. وهذا ما نبهنا إليه أكثر من مرة وننبه. إن ضحية القانون 46 هم أهالي التلامذة لا المدرسة. وقد بدأ عدد من المدارس الكاثوليكية يعلمنا خطيا بإقفال أبوابها في السنة المدرسية المقبلة".

ولفت الى "كثرة هموم اللبنانيين وحاجاتهم، والتي يعبّرون عنها بتظاهرات وإضرابات ونداءات، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد العمالي العام الذي احييه بيننا"، مناشداً المسؤولين السياسيين "تحمّل مسؤوليتهم التاريخية قبل الإنهيار الإجتماعي الكامل".

وحض اللبنانيين على "ممارسة حقهم الدستوري، والادلاء بصوتهم الحر والمحرر من كل خوف أو ترهيب أو إكراه أو وعيد أو إغراء، وأن يختاروا أمام الله والضمير من هو الأصلح لخير الوطن والشعب، ومن هو المميز بتجرده وثقافته وأخلاقيته، استنادا إلى خبرتهم معه واختبارهم له، لا إلى مجرد وعوده الكلامية الإنتخابية".

وكان الراعي استقبل السبت قائد الجيش العماد جوزف عون.