اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اتلفت السلطات العراقية 50 الف لعبة اطفال على شكل اسلحة بينها بنادق ومسدسات وقذائف وقنابل يدوية، في حملة للقضاء على هذه الظاهرة التي تحرض الاطفال على العنف.
واشرف مسؤولون من مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية ووزارة التجارة على تلف هذه القطع التي تمت مصادرتها من التجار، في ساحة تابعة لمعرض بغداد الدولي وتناوبت على سحقها عدة اليات ثقيلة.
وتأتي الحملة بعد اقرار مجلس النواب لقانون يحظر استيراد وبيع وتداول الالعاب المحرضة على العنف.
وتصل العقوبة في القانون الذي اقر مطلع العام الحالي الى الحبس ثلاث سنوات وغرامة قدرها عشرة ملايين دينار (حوالي ثمانية الاف دولار) للمستوردين والمروجين والباعة.
وقال العميد حسين مدير مكافحة الجريمة الاقتصادية: "اتلفنا اليوم 50 الف قطعة سلاح ضبطناها لدى التجار اثر معلومات استخباراتية عن تواجد الالعاب واماكن اخفائها".
واشار الشمري الى قيام مديريته بحملة توعية لمنع استيراد وبيع وتداول هذه الالعاب قبل تطبيق القانون موضحا "لن نسمح لاي شخص باستيراد هذه الالعاب من اجل خلق جيل ينبذ العنف ومبني على الحب والتسامح".
وقال الشمري انه تم العثور "على العاب مصنعة على شكل مسدسات بكواتم للصوت وقاذفات وقنابل يدوية".
واوضح "توصلنا الى ان هناك جهة خارجية تقف وراء هذا الموضوع الخطر من اجل الاضرار بالبلاد وعدم ترك العراق يعيش بسلام".
وشدد على انه "هناك من يخطط ويريد ان يستمر الاقتتال وسفك دماء العراقيين، ويريد ان يستخدم الاطفال ادوات من خلال تنمية هذه الافكار لكي يستمر القتل والدمار في العراق".
وتعد هذه الحملة الاولى من نوعها وقد اتت بعد انتشار هذه الالعاب بشكل واسع خصوصا بعد العام 2003.
ويتعرض عدد كبير من الاطفال الى اصابات في اماكن حساسة في الوجه جراء اللعب بهذا النوع من الالعاب. واعلنت وزارة الصحة عن اصابة نحو 500 شخص خلال ايام عيد الفطر الماضي فيما انخفض هذا العدد خلال عيد الاضحى هذا الشهر، وفقا لمصدر في وزارة الصحة.
وتسعى الجهات الحكومية والمنظمات المدنية الى محاربة العنف في العراق الذي يحصد ارواح العشرات بشكل شبه يومي.
