ما العقوبات التي قد يواجهها فايسبوك في حال أُدين بقضية تسريب معلومات المستخدمين؟

العالم بأسره تابع في اليومين الماضيين جلسات الاستماع الى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة #فايسبوك #مارك_زاكربرغ امام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ ولجنة التجارة والعلوم والنقل، ولجنة مجلس النواب للطاقة والتجارة في الكونغرس الأميركي حول أزمة تسريب فايسبوك لبيانات أكثر من 87 مليون مستخدم حول العالم، لصالح شركة #كامبريدج_أناليتيكا.

وفي أعقاب جلسات الاستماع هذه برزت تحليلات عدة تتحدث عن العقوبات التي قد يواجهها "فايسبوك" في حال أدين من الكونغرس الأميركي، اذ قال المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ Reputation.com والمدافع عن الخصوصية على الإنترنت، مايكل فيرتيك، لمحطة CNBC أن فايسبوك قد يواجه غرامة مالية بأكثر من تريليوني دولار إذا أقرت لجنة التجارة - FTC بأن فضيحة بيانات كامبريدج أناليتيكا قد انتهكت مرسوم الموافقة الذي وقعته الشبكة الاجتماعية مع الوكالة منذ سبع سنوات.

ومع ذلك، يعتقد عدد قليل من مراقبي الصناعة، بما في ذلك فيرتيك، أن أي غرامات محتملة قد تصل إلى أي رقم قريب من هذا المبلغ، اذ انه في العام 2011 وافق فايسبوك على تسوية الاتهامات التي نُسبت اليه حينها بأنه خدع المستهلكين بإخبارهم بأنهم يستطيعون الاحتفاظ بمعلوماتهم على المنصة الخاصة، ومن ثم السماح بمشاركة هذه البيانات ونشرها على الملأ، وذلك وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في ذلك الوقت. وقد فُرض حينها على فايسبوك دفع غرامات بقيمة 40000 دولار لكل مخالفة.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، كان المسؤولون السابقون في لجنة التجارة الفيدرالية يسحبون آلاتهم الحاسبة في الأسابيع الأخيرة وهم يحاولون معرفة حجم الغرامة التي يمكن أن تجنيها اللجنة ضد "فايسبوك" بسبب أحدث أخطائها المتعلقة بالخصوصية. ثم ينظرون إلى الأرقام على شاشاتهم بدهشة ويتساءلون إذا كانت الآلات الحاسبة يمكن أن تتعامل مع 13 رقمًا.

ونقل موقع Vox عن وليام كوفاتشيتش، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية السابق: إن الغرامة المحتملة هي مجموع "الأموال أكثر مما هو موجود على هذا الكوكب". وبعبارة أخرى، فإن الحد النظري للغرامات يمكن أن تصل إلى تريليونات الدولارات.

في المقابل نفى زوكربيرغ امس أي انتهاك لاتفاقه مع FTC، ولكن اذا ما وجدت FTC أن "فايسبوك" قد انتهك اتفاقية 2011، فقد يكون في ورطة كبيرة.

وقال مفوض FTC السابق بيل كوفاسيتش "إذا كان هناك انتهاك، ولنفترض أنه كان هناك، فإن لجنة التجارة الفيدرالية في وضع يُمكنها من الحصول على ضربة قوية إذا أرادت ذلك ،العقوبات النقدية المحتملة في ظل الوضع الراهن ستكون غير عادية".

وأضاف كوفاسيتش: ان لجنة التجارة الفيدرالية عليها ايضاً ان تتوجه الى وزارة العدل لمتابعة اي عقوبة مدنية قد تصدر، وهو ما ليس واضحاً بعد ما ستكون النتيجة عليه. وبالطبع، لا نعرف ما الذي ستجده لجنة التجارة الفيدرالية بعد، لكن التحقيق قد يكون كبيرًا.