لجنة وزارية إسرائيلية ترفض مشروع قانون يمنع إطلاق أسرى فلسطينيين

قرّرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين اليوم، رفض تأييد الحكومة لمشروع قانون ينص على منع إطلاق أسرى فلسطينيين، فيما يتوقع أن تصادق الحكومة في وقت لاحق اليوم على إطلاق دفعة ثانية من الأسرى الفلسطينيين وعددهم 26.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مارس ضغوطاً كبيرة على الوزراء في حكومته من أجل إسقاط مشروع قانون يمنع إطلاق الأسرى، والذي قدّمه رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست ياريف ليفين، من حزب الليكود الحاكم، وعضو الكنيست أوريت ستروك من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف.
وأعلن حزب "البيت اليهودي" أنه سيستأنف على رفض مشروع القانون ليتم بحث الموضوع في الحكومة بكامل هيئتها.
وقال سكرتير الحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، خلال اجتماع اللجنة الوزارية، إن "مصادقة الحكومة على مشروع القانون سيؤدي إلى كسر الثقة بحكومة إسرائيل من جانب الإدارة الأميركية، ولا يتعيّن على الحكومة أن تقيّد نفسها".
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في تموز الماضي على إطلاق 104 أسرى فلسطينيين على 4 دفعات، وذلك في موازاة قرارها باستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، لكنها قرّرت في موازاة ذلك بناء مئات الوحدات السكنية في المستوطنات أيضاً.
وقالت تقارير صحافية إسرائيلية إنه جرت مواجهة كلامية شديدة خلال اجتماع اللجنة الوزارية، وإن وزير الداخلية غدعون ساعر، قال لرئيس "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، إن ربط الأخير بين مقتل جندي إسرائيلي وإطلاق أسرى هو "أمر بشع أخلاقياً" وأنه "إذا كان إطلاق مخرّبين يزعجكم إلى هذا الحد فإنه عليكم أن تستقيلوا" من الحكومة.