بو عاصي لـ "النهار": نطمح في وزارة الشؤون إلى تأمين مشاريع اقتصادية للمصابين

"في ظل تفاقم أزمة النازحين السوريين على مكوّنات الدولة اللبنانية، تصبّ وزارة الشؤون الاجتماعية جهودها على تفعيل الشركة مع المؤسسات المعنية لتوفير الكلفة الباهظة لتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية لضحايا الألغام والقنابل العنقودية".  

يعكس كلام وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي هذا المنحى مع إيضاح مهم هو أن "الوزارة تدعم سنوياً ما بين 20 و30 مصاباً من ضحايا الألغام والقنابل العنقودية في لبنان".

وشدّد على أن "الموازنة السنوية المرصودة لهذه الخدمات لا تتعدى الـ 250 مليون ليرة لبنانية، مما يفرض علينا التعاون مع جمعيات متخصصة في تركيب الأطراف للمصابين لتوفير العلاج المناسب لكل حالة والمتلائم مع كل إصابة".

 واعتبر أن "هذا "التشبيك مع المؤسسات المعنية بمتابعة أوضاع المصابين لا يمنع بت المطالبة دوماً بزيادة موازنة المشروع الوطني لمساعدة هؤلاء الضحايا، والذي سبق ان أنشأته الوزارة عام 2010".

ويلفت الى "أننا نطمح الى زيادة موازنته من اجل تأمين مشاريع اقتصادية للمصابين وتوفير فرص عمل جديدة لهم وإخضاعهم لدورات تدريبيّة مهنية للاندماج في المجتمع من جديد. هذا المطلب يتكامل مع تقديم خدمات طبية لجميع المصابين مثل تصنيع أطراف اصطناعية بتقنيات وجودة عالية، وعلاج فيزيائي ونفسي، وغيرها من الخدمات". وعما إذا كانت نسبة الإصابات قد سجلت ارتفاعاً أو تراجعاً في الأعوام الماضية، قال: "نستطيع ان نؤكد ان نسبة الإصابات انخفضت كلياً حيث سجلت اصابتان فقط العام الماضي".

واعتبر ان هذا الأمر ناجم عن "حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة من خلال مراكز الخدمات الانمائية التابعة لها والمنتشرة في كل المناطق اللبنانية، بالتعاون مع المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للجيش اللبناني والجمعيات الأهلية المنضوية في المشروع".

وأكد أنه "يتم تواصل المصاب مع الوزارة من خلال مراكز الخدمات الانمائية التابعة لها، حيث بإمكان أَي مصاب ان يتقدم بطلب الحصول على الخدمة الطبية المدرجة في قائمة الخدمات المذكورة بالمشروع الوطني لمساعدة ضحايا الألغام والقنابل العنقودية من خلال استمارة موجودة في هذه المراكز".

ولفت الى أنه يمكنه ايضاً "أن يتقدم بطلب لدى جمعيات متعاقدة مع الوزارة بهذا الشأن وهي موجودة بمختلف المناطق اللبنانية".

وعن نوعية الخدمات قال بو عاصي: "تشمل بشكل أساسي الخدمات الطبية وخصوصاً المتعلقة بتركيب الاطراف الاصطناعية. علماً أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة من خلال لجنة الاطراف الاصطناعية التابعة لها، والتي أنشئت بقرار من مجلس الوزراء، لمتابعة حالات المصابين وتوفير الخدمات الطبية لهم".

وتوقف عند المساعدات المتوافرة في هذا البرنامج مشيراً الى أنها تشمل ايضاً أهالي الشهداء وأبناءهم. لكنه لفت "الى ان الوزارة تواجه صعوبة في تأمين اموال اضافية لدعم أعداد كبيرة من المصابين، وهم بأمس الحاجة لفرص عمل ومشاريع إنتاجية، علماً أن المطلوب أيضاً متابعة وضعهم الطبي بشكل منتظم وتوفير مساعدات تربوية لهم وغيرها".