اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تداعيات الاشتباكات الاخيرة في عبرا الجديدة في صيدا بين الجيش ومسلحي الشيخ احمد الاسير، وما رافقها من تدخلات جانبية لـ"سرايا المقاومة" مع الجيش ولعناصر فلسطيينة اصولية مع الاسير لا تزال ترخي بظلالها على الوضع الصيداوي. واليوم، ركز اللقاء التشاوري الصيداوي في اجتماعه الدوري الذي انعقد في مجدليون بدعوة من النائبة بهية الحريري ومشاركة الرئيس فؤاد السنيورة وحضور جميع الاعضاء اضافة الى محافظ الجنوب نقولا بو ضاهر على موضوعي "سرايا المقاومة" وملف الموقوفين في حوادث عبرا الاخيرة وقرر اللقاء اعداد مذكرة جديدة والتوجه بها الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جان قهوجي تتضمن موضوعي الموقوفين و"سرايا المقاومة"، بالاضافة الى المطالبة بتوقيف قتلة المهندسين الصيداويين لبنان العزي وعلي سمهون في حوادث تعمير عين الحلوة نهاية العام الماضي .
وتحدثت الحريري بإسم اللقاء، وقالت: "اعتبر ان الإجتماع كان مفصلياً، قمنا بجردة حساب، وكان لا بد ان نضع اللقاء في كل التطورات التي جرت منذ حوادث عبرا الى اليوم، انطلاقا من المذكرة التي قدمناها الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد الجيش والقوى المسؤولة.
في الجزء المتعلق بعودة الناس الى بيوتها والتعويضات واعادة الاعمار نستطيع القول انه كان موضع تقدير وكذلك همة الهيئة العليا للإغاثة وهمة المجتمع المدني الذي ساهم مع الأهالي في العودة .
هناك موضوعان تم التركيز عليهما في المذكرة ولم يسجل فيهما اي تقدم، باستثناء عدد المعتقلين الذين اوقفوا في الـ48 ساعة الأولى، والذين سجل الافراج عن عدد منهم وبقي 41 معتقلاً، بين الريحانية وبين رومية، والذين هم في اوضاع مزرية خاصة في الريحانية لأنه غير معد لأن يكون سجناً.
لدينا شعور ان هذا الملف اصبح عالقاً وبناء عليه ، والذي له علاقة بإنهاء قاضي التحقيق المقابلات والآن هناك بت في القرارات او في عملية الإحالة على المحكمة، وضعنا اللقاء في جو الجمود الذي يكتنف هذا الملف وكان هناك نوع من التوجه للتحرك مجددا في اتجاه رئيس الجمهورية تحديدا لوضعه في النتائج ولتكون هذه الخطوة الأولى في التحرك لوضع حد للمعاناة التي يعيشها المساجين وتلك التي يعيشها اهالي المساجين خلال المقابلات وفي الحصول على الأذونات لمقابلتهم".
وأضافت: "وفي موضوع سرايا المقاومة، لدينا نقطتان موجودتان في المذكرة نعتبر انهما يحتاجان الى تحرك لوضع حد لهما، وهما موضوع السرايا وانتشارها وتعدياتها على الناس. كانت القضية شقتين في عبرا، فأصبحت كل صيدا فيها شقق، وموضوع المتهمين بمقتل علي سمهون ولبنان العزي ايضا هذا الموضوع لن نتركه مطلقا حتى نجد حلا لتوقيفهم. صيدا تحت القانون لكن المطلوب من الدولة ان تكون حاضنة صيدا ..
وهناك موضوع النزوح السوري، وسنقوم باحصاء جديد لأعدادهم واماكن تواجدهم لنرى ما هو وضعهم، وحتى التقديمات اليهم. والمرجع في ذلك هو بلدية صيدا لأن البلديات في الجوار تقوم بدورها، ولكن نحن في صيدا لدينا العدد الأكبر".
