عشية إقرار الموازنة ومؤتمر باريس، الدولة تستدرك: لسنا مفلسين

على الاهمية التي تعلقها الحكومة على انجاز مشروع موازنة 2018 قبل مؤتمر "سيدر" المزمع عقده في السادس من ايار المقبل، وعلى رغم ان جلسات مناقشة المشروع في البرلمان الممتدة منذ يوم امس على دفعات عدة، تشكل مناسبة مجانية للنواب ليدلوا بدلوهم في موسم الانتخابات، فإن جلسة قبل الظهر لم تنجح في تنشيط همة النواب في النزول الى المجلس، وهو ما اوقع الجلسة في خطر عدم اكتمال النصاب، ودفع رئيس المجلس الى الدعوة الى الجلسة المسائية لاستكمال البحث في البنود الباقية من المشروع، اضافة الى نحو 17 مشروع قانون محالة على الهيئة العامة.

ورغم الحماوة التي اتسمت بها كلمات بعض النواب في الجلسة الصباحية، فإن الرتابة والاهمال لم يغيبا عن المناخ العام. وقد عزت مصادر نيابية هذا التقاعس الى عدم حماسة عدد غير قليل من النواب ولا سيما الخارجين من المجلس، في الحضور والمشاركة ليكونوا بمثابة شهود زور على تشريع الموازنة بالطريقة الحاصلة، من دون نقاش جدي وبناء. يذكر في هذا الاطار ان 43 نائبا يغادرون البرلمان في 7 ايار بعد انسحابهم وعدم ترشحهم مجددا. 

وفيما لا تستبعد المصادر ان يكون اقرار الموازنة هزيلا وبنصاب ضعيف جدا، نظرا الى وجود عدد كبير من النواب ولا سيما من كتلة "المستقبل" خارج البلاد لتمضية اجازة الاعياد، بحيث لا يتجاوز التصويت ال61 نائبا على غرار موازنة 2017، ظلت البلاد امس اسيرة التفاعلات السلبية لكلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام البطريريك الماروني قبل ايام عن ان البلد مفلس.

وقد حرص رئيس الجمهورية، كما رئيس الحكومة وحاكم المصرف المركزي على تخفيف حدة الكلام المنقول وطمأنة الناس والاسواق الى ان البلد غير مفلس!

فقد اوضح رئيس الجمهورية انه قصد بتحذيره ألا نكمل في النهج المتبع، وأن يتحمل الجميع مسؤوليته"، واعاد مطالبته بضرورة تأمين الكهرباء، بقوله "علينا شراء الكهرباء من اي مصدر كان، وانا لن اعترض او اسأل الا عن الاسعار". ولفت الى "مواصلة السعي للوصول الى اتفاق في شأن ازمة المدارس القائمة بين الاطراف الاربعة المختلفة". 

أما الحريري فطمأن الى "اننا لسنا دولة مفلسة، لكن الآن لا يمكننا ان ندفع كل ما يطلب، وما قاله رئيس الجمهورية كان ردا على ترف البعض". وحمل على من ينتقدون إنجاز الموازنة سريعا والإعداد لمؤتمر "سيدر"، سائلا "من سيستفيد منه؟ أنا أو البلد؟"

بدوره، أشار وزير المال علي حسن خليل الى "أننا امام ازمة في نمو الدين، لكننا بالتأكيد لسنا دولة مفلسة، انما موثوق بها ماليا وتحترم التزاماتها ولم تتعرض يوما لانتكاسة في دفع التزاماتها للجهات المقرضة"، مقرا في المقابل "بحصول تجاوز في بعض اصول التعيينات والتوظيفات".

من جهته، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيشارك في المؤتمر بصفة مراقب، نزولا عند طلب رئيس الحكومة في حال كان هناك حاجة الى اي استيضاح او استفسار، مشيرا الى ان المؤتمر يمكن ان يوفر فرص استثمارية جيدة تسهم في تحسين نمو الناتج المحلي في لبنان إذا استُثمرت المشاريع المقدمة إليه في البنية التحتية ضمن قروض ميسّرة وبفوائد مقبولة". واعتبر أن "تنفيذ هذه المشاريع مع الإصلاحات الموعودة، سيؤدي إلى تخفيف معدل الدين العام لا زيادته، لأنها ستحرّك الدورة الاقتصادية في البلد".