"الموازنة" تفاقم أزمة المعلمين... عبود لـ"النهار": هل يبقى جدوى للعام الدراسي؟

تفاقُمٌ مُنتظر للأزمة التربوية من باب مشروع الموازنة هذه المرة. فمشروع #موازنة_2018 يتضمن مادةً تقضي بتقسيط الدرجات الست لأساتذة التعليم الخاص المستحقة لهم بموجب قانون #سلسلة_الرتب_والرواتب 46 على ثلاث سنوات، بمعدل درجتين سنوياً، من دون مفعول رجعي. المادة الجدلية لم تبت بها لجنة المال والموازنة خلال درسها مشروع القانون. فالخلاف حولها ليس عابراً، والآراء متعددة. طرح مغاير لوزير التربية مروان حمادة يعتمد السنوات الثلاث للتقسيط مع حفظ المفعول الرجعي للأساتذة. وفي حين يصر الأساتذة على كامل حقوقهم ويرفضون أيَّ طرح أو تعديل للقانون 46 يُغيّر التقديمات والمستحقّات التي منحهم اياها، أعلن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الخاصة عدم اعترافه بالدرجات الستّ "إذ إنّها تخصّ التعليم الرسمي فقط". ,ما "زاد الطين بِلّة" كلام رئيس الحكومة سعد #الحريري حول فصل التعليم الرسمي عن الخاص.

مصير العام الدراسي على المحك إذاً، والأساتذة "لم يعد لديهم ما يخسرونه فلمِ العام الدراسي؟" على حد قول نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، الذي يوضح في حديث إلى "النهار"، أن تعديل القانون 46 يعني خفض سقف حقوق الأساتذة التي منحهم إياها القانون نفسه، مستغرباً مناقشة هكذا طرح في ظل عدم اعتراف اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بالدرجات الست من أساسها، ورفض كل الطروح حولها، "فماذا ينتظرون منا ونحن الطرف الخاسر لحقوقه ولماذا لم يطبق القانون 46 كما أُقر؟"، يسأل عبود، ويجيب بنفسه "في حال حققت المدارس ما تريده، ومن دون الرجوع إلينا، ليكون المخرج على حسابنا، فما جدوى العام الدراسي إذاً؟". النقابة دعت المعلمين الى تكثيف التحركات خلال فرصة عيد الفصح، وستحاول الطعن في حال أُقر تقسيط الدرجات. 

ومع بداية الجلسة العامة لمجلس النواب في يومها الثاني، قبل ظهر اليوم، رد خلالها الرئيس الحريري على كلام النواب أمس واليوم، قائلا: "كنا نعرف في ما خص سلسلة الرتب والرواتب أن أي زيادة في التعليم الرسمي تفرض زيادة في التعليم الخاص. أحد الإصلاحات التي طرحناها يكمن في فصل التعليم الرسمي عن الخاص، لأن الزيادة في الرسمي ستؤدي الى زيادة الاقساط في الخاص. وعلينا إنتاج "نفضة" حقيقية في القوانين القديمة لنطور أنفسنا والبلد". الأمر الذي وصفه عبود بـ"بالكارثة" في حال كان جدياً ولاقى من يؤيده. وبرأيه "سيدفع بالمعلمين الى ترك المدارس الخاصة والاتجاه نحو المدارس الرسمية في حال لم يوضع اطار قانوني يحفظ حقوقهم في المدارس الخاصة، التي ومن خلال التجربة معها، تبين أن أقلية منها تحترم المعلم وحقوقه".