جلسة إقرار الموازنة في يومها الثاني... بري: لتعديل المادة 84 من قانون الانتخاب وإلا الطعن بالانتخابات

تم استئناف الجلسة العامة لمجلس النواب لدرس مشروع موازنة العام 2018 وإقرارها، بعد أن عُلّقت حتى تأمين النصاب، بعد إصرار النائب سامي الجميل أن لا نصاب قانونياً. وقد اتصل رؤساء الكتل النيابية بنوابهم لتأمين النصاب.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "لا بد من تعديل المادة 84 من قانون الانتخاب (المتعلقة بالهوية وجواز السفر للاقتراع بهما بدل البطاقة الممغنطة الواردة في القانون) خلال هذه الجلسة والا سيصار إلى الطعن بالانتخابات".

وكانت بدأت قبل ظهر اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب في يومها الثاني، رد خلالها رئيس الحكومة سعد #الحريري على كلام النواب أمس واليوم، فعزا تأخر الموازنة الى "الوضع السياسي في البلد".

وقال: "نحن نحب أن ننتقد أنفسنا وإذا انجزنا ملفا بسرعة وبوقت قياسي نسأل لماذا؟ كما ولو كان الأمر خطأ. الكلام عن أن الموازنة "سلق بسلق" غير مقبول وهي انجزت في الوقت المطلوب بسبب العمل الكثيف والدؤوب".

وأضاف: "نحن امام فرصة إنجاز مشاريع كبيرة تم التخطيط لها لإنماء البلد والمؤتمرات الداعمة هي لتمويلها".

وعن ملف الكهرباء، قال الحريري: "الحكومة قدمت خطة متكاملة للكهرباء وتحاول أن تؤمن الكهرباء الموقتة خلال 3 إلى 5 سنوات حتى إنتهاء الحل الدائم والحكومة سوف تجد حلا لموضوع دير عمار قبل انتهاء ولايتها، ولا يمكننا تأمين الكهرباء وهناك مشاكل بالتوزيع، من هنا وضعنا الخطة وإتجهنا الى دائرة المناقصات وإتفقنا بالإجماع في مجلس الوزراء الى أن أصبح الموضوع سياسيا وسيكلفنا الكثير. المزايدات التي تحصل في هذا الموضوع ما كنا لنصل إليها لو مشينا بالخطة منذ الـ2010".

وتابع: "للمرة الأولى، نعمل على مشاريع كاملة متكاملة ونعمل على تأمين تمويل لها، وهناك مشاكل وخلافات سياسية في البلد وبغض النظر عن المخالفات نعمل على إنجاز الملفات الكبرى".، مشيراً إلى أنّ "الإصلاحات البنيوية الحقيقية هي بتحسين أوضاع العمل، وبعدم ترك الشعب اللبناني موظفا لدى الموظف في الإدارات العامة". 

وقال: "كنا نعرف في ما خص سلسلة الرتب والرواتب ان اي زيادة في التعليم الرسمي تفرض زيادة في التعليم الخاص. احدى الاصلاحات التي طرحناها في فصل التعليم الرسمي عن الخاص، لأن الزيادة في الرسمي ستؤدي الى زيادة الاقساط في الخاص. وعلينا إنتاج "نفضة" حقيقية في القوانين القديمة لنطور أنفسنا والبلد".

وتابع: "إذا سمي لي من الفاسد، وبوجود أدلة، أنا سأحاسبه عبر القضاء ولو كان من تيار "المستقبل". ونحن نرفع من دور أجهزة الرقابة والمجلس التأديبي، ومن المؤسف الكلام العشوائي عن الفساد. لسنا دولة مفلسة، والآن لا يمكننا ان ندفع كل ما يطلب. دورنا ان نخفض ونصل الى ميزان بين النمو والنفقات والمدفوعات. علينا تخفيض إنفاقنا وصرف الأموال حيث هناك إستثمارات. ولتعلموا ان الإصلاحات ستكون مؤلمة. وإذا اردنا التقشف فذلك لمصلحة المواطن".

وبعد انتهاء كلام الحريري الذي ختمه باستغرابه إضراب القضاة واعتكافهم بسبب الدرجات، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه #بري قائلا: "الاضراب القضائي غير محبذ لكني أطالب بإعطاء هذا الموضوع الاهمية القصوى".

وبعدما دار سجال بين من يطالب بحل أزمة القضاة واعطائهم حقوقهم ومن يريد أن يفهم السبب المعرقل، تدخل الحريري قائلا: "من غير المحبذ التطرق الى الاسباب المعلوم من الجميع بأنها سياسية، واثارتها بهذه الطريقة امام الاعلام".