مؤتمر "سيدر" قد يحوّل لبنان منصة في إعادة إعمار سوريا

هل وصل لبنان الى حافة الهاوية اقتصادياً ومالياً ليرتمي في حضن المجتمع الدولي، طالباً اقراضه بمبالغ تقارب ربع قيمة دينه العام؟ كلفة المشاريع الاستثمارية المقترحة على مؤتمر "سيدر" الذي ينعقد في باريس في 6 نيسان المقبل، هي نحو 17،25 مليار دولار اميركي في الدورتين الاولى والثانية، ونحو 5،7 مليارات في الدورة الثالثة، أي أن مجموع البرنامج الاستثماري الوطني للبنى التحتية والذي يمتدّ من 2018 الى 2030 هو 22 مليارا و939 مليون دولار أميركي. مجلس الوزراء أقرّ هذه الورقة رغم كل الملاحظات والاعتراضات من وزراء من كتل متنوّعة، والمفارقة ان التبنّي الرسمي لسياسة الاقتراض الجديدة كان في جلسة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، فما الذي يجعله في موقع المبارك؟ مصادر وزارية قريبة من الحكم، أوضحت "أن هذا المشروع هو من حاجات لبنان والقطاعات التي يمكن الاستثمار فيها، والاستثمار يعني إدخال مالٍ الى البلد وفرص عمل وثقة دولية وحاجة ملحّة للنهوض الاقتصادي. الاقتراض لم يتّضح شكله ولا حجمه. والأهم في العملية انها تطلق نمطاً جديداً في العمل من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البرامج الانتاجية والخصخصة، ضمن شروط الدولة اللبنانية وليس تحت أي ظرف معيّن كما في السابق".لا تنفي المصادر الوزارية "الوضع الاقتصادي الصعب الذي يحتاج الى تحريك وضخّ أموال في البلد. هذه المشاريع الاستثمارية هي فرصة يذهب بها لبنان الى باريس لمعرفة ماذا سيقدّم مؤتمر "سيدر" في شأنها: قروض أم هبات أم قروض...