المصلحة العامة غائبة عن اهتمام السياسيين

نعيش فترة من التصريحات عن انجازات نفتش عنها ولا نجدها، والوضع اللبناني الذي أصبح حرجًا بسبب تباطؤ النمو وحاجات تأمين الحد الادنى من المياه، والكهرباء، والتعليم، والخدمات الصحية للبنانيين وللمهجرين السوريين الذين تتآكل حاجاتهم الملحة نسبة 2,7 في المئة من الدخل القومي، أي أكثر من معدل النمو المفترض أي نحو 2 في المئة – وهذا معدل ربما اقل من تزايد عدد السكان وبالتأكيد أقل من كفاية المهجرين أبسط حاجات البشر. لماذا نحن مقصرون تجاه حاجات بلدنا، واين هي مظاهر التخلف عن كفاية حاجات المواطنين من جهة، واختصار النفقات العامة، ومعاصرة التطورات الدولية من جهة أخرى؟يجب ان نبدأ بتفحص دور القطاع العام في مختلف تشعباته لكي ندرك مدى الهدر المقونن الذي نرزح تحت اعبائه، ولا ننظر بالفعل الى المآزق التي حفرناها بأيدينا، وسياساتنا لمجموع المواطنين.نبدأ بعلة العلل: حجم القوى العاملة في لبنان أي اللبنانيين ما بين سن الـ18 والـ55 يساوي 1,3 مليون لبناني ولبنانية، أي نسبة 32 في المئة من مجموع اللبنانيين المقيمين في لبنان والمقدر عددهم بأربعة ملايين. وثمة نسبة مماثلة من اللبنانيين ممن تقل اعمارهم عن الـ18 سنة والمفترض ان نجدهم في المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات، فيبقى نحو 36 في المئة من اللبنانيين يتوزعون ما بين البطالة، بنسبة 10 في المئة (حسب دراسة أجراها مركز ابحاث "حزب الله") والمنتسبين الى العمل، سواء في مؤسسات كموظفين، أو في القطاع العام، أو اصحاب الاعمال الحرة.ولعل لبنان البلد الوحيد في فئة البلدان المرشحة للنمو والتي تعاني تدني معدل النمو الذي يبلغ عدد موظفي القطاع العام، الموظفين المثبتين والمياومين والمتعاقدين، 330 الفاً، أي ما يساوي بالفعل نسبة 25.46 في المئة من مجموع الايدي العاملة، وهذه نسبة لا نجد لها مثيلاً في البلدان الصناعية أو...