اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لا يختلف إثنان في لبنان على ان الفراغ المتفشي على مستوى المؤسسات الدستورية لم يعد يقتصر على المراكز الشاغرة بل على المسؤوليات.
ففي حين ينشغل الوسط الرسمي بالمناكفات السياسية فاتحا اكثر من جبهة داخلية على محوري الحكومة والمجلس النيابي وخارجية على محور الحرب السورية وترقب التسويات الدولية المحتملة عن التقارب بين المحاور الإقليمية والدولية، تبقى الخزينة اللبنانية لقمة سائغة للوزارات والإدارات العامة "الفالتة" على الموارد الشحيحة في عملية إنفاق عشوائية غير مسبوقة غالبيتها تذهب في اتجاه تمويل عجز الكهرباء. إذ تشير أرقام العجز المالي في الأشهر الثمانية الاولى من السنة، اي قبل نحو شهر من استقالة الحكومة وتحولها الى تصريف الاعمال، الى تزايد العجز ليبلغ ٣٩٠٠ مليار ليرة اي ما يقارب مليارين و٦٠٠ مليون دولار بزيادة بلغت ١٧٠٠ مليار ليرة او ما يعادل مليار و١٥٠ مليون دولار عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
ولا يمكن رد هذا الانفاق الا الى الانفاق الجاري للادارات في اعتبار ان الإنفاق الاجمالي من خارج خدمة الدين بلغ ١٣ الف و٦٥٠ مليار ليرة مقابل ١٢ ألفا و٣٠٠ مليار للفترة ذاتها من عام ٢٠١٢.
اي ان الإنفاق من خارج خدمة الدين وصل الى ١٠ آلاف مليار مقابل ٨ آلافا في الأشهر الـ٨ الاولى من ٢٠١٢.
ولوحظ ان التحويلات لحساب مؤسسة كهرباء لبنان قد استحوذت حتى ايار الماضي على ٢١ في المئة من النفقات الأولية كما أفاد بيان وزارة المال ليبلغ ٦٢٥٠ مليار ليرة منه. علما ان التحويلات بلغت لشهر ايار وحده ٢٢٠ مليارا ما يجعل مجموع التحويلات حتى آب الماضي تقارب ٧ آلاف مليار ليرة من اصل ١٠ آلاف مليار صرفوا من خارج خدمة الدين.
ويلاحظ ان الوضع المالي للخزينة في ظل ارتفاع العجز لا يشكل اي أولوية بالنسبة الى الحكومة في اعتبار ان تصريف الاعمال يعفيها من مسؤولياتها في هذا الشأن!
