مشروع قانون الجنسية يميّز بين النساء اللبنانيات... فأين المساواة؟

"تمييز ضد المرأة"، "هواجس ديموغرافية"، ومطالبة بـ "تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بإعطائها الحق بمنح الجنسية لأولادها"، عناوين لجُملَةٍ من الأسباب الموجبة لمشروع قانون لم يكن عابراً طرحه وزير الخارجية جبران باسيل. القانون الذي "سيحدث ضجة"، هل يميز بين لبنانية وأخرى وتالياً يحوي عنفاً قانونياً ضد جزء من اللبنانيات؟ أم أنه يفتح ثغرة في جدار الأزمة يمكن البناء عليها كمقدمة لحل تدريجي؟في يوم عيد الأم أعلن باسيل من مقرّ وزارة الخارجية عن مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية الصادر عام ١٩٢٥ لإعطاء المرأة اللبنانية حق منح الجنسية لأولادها اذا كانت متزوجة من غير لبناني ومساواة الرجل بها، باستثناء دول الجوار للبنان لمنع التوطين، وما يمنع عن المرأة يمنع عن الرجل باستثناء هذه الدول. بالأرقام... يعطي الدخول في لعبة الأرقام شرحاً مفصلاً حول الرفض أو القبول بقانون يسمح للأم اللبنانية بمنح جنسيتها لأبنائها بصرف النظر عن جنسية الأب. وأظهرت دراسة أعدتها وزارة الداخلية عام 2012 عما يقرب من 80 ألف حالة زواج للبنانيات من أجانب، وهي أرقام استندت إليها لجنة وزارية شُكّلت لدراسة مشروع تعديل قانون الجنسية في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، من أجل رفض السير به، باعتبار أن الأرقام تخل بالتوازن الديموغرافي الطائفي إخلالاً كبيراً، نظراً لشمولها عدداً لا يُستهان به لزيجات من فلسطينيين. ففي السياسة، للمسألة بعد طائفي ذو إطار ديموغرافي تذرّعت بها الدولة على مدى عشرات السنين للمماطلة بتكريس حق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها، وتالياً حرمان 80 ألف امرأة من هذا الحق. في أفضل الاحوال وفي كل مرة ترفع فيها السيدات صوتهن يكرر السياسيون عبارة "ليس وقته الآن فلدينا قضايا أهم"، وفي اليوم الذي طُرِحَ فيه مشروع قانون المرجو منه إنصاف المرأة جاء ترجمة لمقاربة طائفية، ترى في أن التجنيس يروّج لتوطين الفلسطينيين،...