الأوروبوند في لبنان دون قيمتها الحقيقية: السندات تعود حكماً إلى سعرها الحقيقي

تخطى الدين العام اللبناني الـ 80 مليار دولار نهاية شهر كانون الثاني 2017 استناداً الى إحصاءات جمعية المصارف في لبنان، بعد أن ارتفع الدين بنحو 851,74 مليون دولار في الشهر الاول من هذه السنة الى 80,39 مليار دولار، مقارنة بـ 79,53 مليار دولار نهاية 2017. على صعيد سنوي، زاد الدين العام الاجمالي بما قيمته 4.2 مليارات دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شهر كانون الثاني 2017. هذا وقد تراجعت حصة القطاع المصرفي من الدين العام الى 38.6% في كانون الثاني من السنة الجارية من 40.17% في كانون الاول. يبقى القطاع المصرفي هو الطرف الذي يستحوذ على الجزء الاكبر من الدين العام اللبناني نتيجة الاكتتابات الهائلة للمصارف اللبنانية في السندات التي تقوم بإصدارها وزارة المال دورياً، لتوفير السيولة بهدف تخطية الاستحقاقات. وتقارب الاستحقاقات المالية للدولة في السنة الجارية نحو 15 مليار دولار (5.5 مليارات للعجز و10 مليارات دولار استحقاقات مباشرة)، مما يعني أن ثمة حاجة تمويلية هائلة بالنسبة الى الدولة التي ستلجأ مرة جديدة الى اصدار سندات خزينة بقيمة قياسية، خلال هذه السنة. لكن، رغم هذه الضبابية واستمرار المؤشرات الضعيفة، إن على الصعيد الاقتصادي او على الصعيد المالي، خرج التقرير الاخير لمؤسسة "ستاندرد آند بورز" ليحافظ على نظرة مستقرة لتصنيف لبناني الائتماني لسنة 2018، نتيجة تسجيل ميزان المدفوعات في كانون الثاني فائضاً يساوي 235 مليون دولار، مؤشراً...