زهرا حذّر من الطعن في الانتخابات: دعوة المغتربين بموجب قانون ملغى

حذر النائب #انطوان_زهرا، من "الطعن في الانتخابات النيابية وابطال نتائجها ما لم يجر تصحيح خطأ مادي يتعلق باقتراع المغتربين"، داعياً الحكومة الى "ان تبادر للطلب من المجلس النيابي ان يجري تصحيح مادة، باعتماد القانون 25/2008 في ما يتعلق باقتراع المغتربين". 

وقال في تصريح في مجلس النواب: "نص القانون 25/2008 الذي وضعه الوزير السابق زياد بارود بالتفاهم مع الرئيس ميشال سليمان، على انتخاب المغتربين عام 2013. والقانون الجديد الذي تناول المغتربين بين المواد 111 و124 خصص 6 مقاعد للمغتربين تضاف الى عدد النواب الـ 128 في دورة عام 2022، على ان يعاد خصمهم في الدورات التالية.

وتنص المادة 25 على انه يلغى كل نص آخر الا في ما خص الانتخابات الفرعية والوفاة والاستقالة والاختيارية والبلديات وتجرى وفقا للقانون السابق، ولم يخص المغتربين. وبالتالي فإن دعوة المغتربين أجريت على اساس قانون ملغى، وبالتالي فإن هذه الدعوة كأنها لم تكن".

وتطرق الى "عمليات صرف النفوذ وشراء الخدمات ومشاريع وزراء مرشحين وعقد مؤتمرات في الحملة الانتخابية"، سائلاً: "هل يرَاقَب الاعلام والاعلان الانتخابيين، وأين العدالة مع المنافسين اذا كانت كل وسائل الاعلام مجندة للوزراء المرشحين، من رئيس الحكومة وصولا الى الوزراء الاخرين المرشحين، وخصوصا مؤتمرات وزير الخارجية الذي دعا الى ثلاثة مؤتمرات، واحد قبل يومين من الترشيحات واثنان خلال الحملة الانتخابية".

وتطرق الى موضوع الكهرباء، فقال: "بدك تكذب بعّد شهودك"، ان كل ما جرى تداوله في موضوع الكهرباء موجود في اللجنة (الطاقة) واللجان المشتركة، في ما يتعلق بقانون 1200 مليار دولار عام 2010 والتمويل من الخارج او من دين داخلي. من يحاول تضليل الناس والقول ان هناك من يعرقل يمكن اظهاره "ليس حباً بعلي ولا كرها بسيزار ابي خليل"، انما فقط لاحقاق الحق وما جرى من تضليل للناس".