حرب: قانون الانتخاب الحالي يفتح أكبر باب للتزوير الانتخابي

أعتبر النائب بطرس حرب أن "قانون الانتخاب الحالي يفتح أكبر باب للتزوير الانتخابي في ما يتعلق بعملية الانتخاب المغتربين المنتشرين خارج لبنان في السفارات والقنصليات، في ظل تعيينات القنصليات الفخرية غير المبنية على الكفاية بل على المحسوبيات"، سائلا: "من سيراقب هذه العملية؟ ومن يضمن لنا أن تكون النتيجة الصادرة عن قلم الاقتراع في بلاد الاغتراب هي نفسها التي تعلن في لبنان؟".

موقف حرب جاء في كلمة ألقاها خلال غداء أقامه المرشح لمركز نقيب المحامين سعدي قلاوون في مطعم "ليمون غاردن" في طرابلس، مطالبا خلاله حرب بـ"شرح قانون الانتخاب للمحامين الذين يتساءلون عن محتوى هذا القانون، مؤكدين التعقيدات الكثيرة فيه". 

وكشف حرب أنه سبق له أن "تقدم باقتراح قانون يسمح للمغترب اللبناني بالتصويت لأحد المغتربين اللبنانيين في البلد الذي يعيش فيه، لكي يمثله في المجلس النيابي"، معتبرا أنه "قد يكون حلا مثاليا، وخصوصا أن من يعيش في الخارج يجهل المشاكل التي يعانيها لبنان". 

ولم يخف معارضته هذا القانون "الهجين"، كما وصفه، مؤكدا "أننا طالبنا بإبطاله ولكننا لم نلق آذانا صاغية. ولأننا ديموقراطيون، وعلى الرغم من رفضنا للقانون، آثرنا الترشح للانتخابات والاتكال على وعي ناسنا وشعبنا كي يتمكنوا من حسم خيارهم على رغم من كل شيء، ونحن سنخضع طبعا لإرادته أيا كانت". 

واستغرب كيف أن "وزير الخارجية جبران باسيل يقوم بجولاته الانتخابية حول العالم، مستفيدا من الاعتمادات المؤمنة له من الدولة لكي يروج لنفسه ويجمع الناخبين لمصلحته ضد المرشحين الآخرين، على حساب الدولة، فيما تدعي الحكومة أنها تقف على مسافة واحدة من المرشحين". 

وشدد على "استحالة أن تكون الانتخابات نزيهة، خصوصا في ظل التوظيفات العشوائية لزبائن مرشحين موجودين في الدولة والحكومة"، لافتا الى "مئات بل آلاف الوظائف التي بانت الآن، في وقت يقف المواطنون بالصف أمام منازل بعض المرشحين لاستعطاء وعد بوظيفة في المستقبل".  

ودعا "المواطن اللبناني الى أن يبقى حرا وينتخب من يجده مناسبا في سبيل مستقبل أفضل للبنان"، مطالبا "المؤسسات الدولية والمحلية الحريصة على ترسيخ الديموقراطية في لبنان، بأن تراقب العملية الانتخابية وايجاد آليات لضبط عمليات التزوير في هذه الانتخابات، فضلا عن وضع حد للتوظيفات العشوائية التي هي محض انتخابية".