اشترِك في نشرتنا الإخبارية
انتقد محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز صندوق النقد الدولي لتعامله "غير المقبول بالمرة" مع مصر خلال المفاوضات فاشلة، حول صفقة قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار قبل فترة.
وينظر إلى قرض صندوق النقد على أنه ضروري لإقناع المانحين والمستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد المصري الذي تضرر من جراء الاضطرابات السياسية يمضى على المسار الصحيح. وقال رامز الذي شارك في المحادثات، إن بعض الشخصيات في الصندوق حاولت التعامل مع مصر بطريقة غير لائقة بتاريخها.
ونقلت صحيفة "الأهرام" تصريحات رامز امس.
وكانت مديرة الصندوق كريستين لاغارد اكدت الاستعداد للعمل مع مصر ومساعدتها لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى مفاوضات جرت على مدى عام ونصف.
ويبدو أن مجلس الوزراء الحالي المدعوم من الجيش ليس في عجلة لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد حول القرض الذي يتطلب التزامات بإصلاحات اقتصادية قد ترى الحكومة أنها تشكل مخاطر سياسية.
وتلقت مصر تعهدات بمساعدات من دول خليجية من بينها الكويت والسعودية ومن المتوقع أن تساهم تلك المساعدات في تفادي أزمة في ميزان المدفوعات والتغلب على أزمات نقص الوقود التي تسببت جزئيا في موجة من الغضب الشعبي ضد مرسي.
ويحافظ ضخ المساعدات على دوران عجلة الاقتصاد، لكن يقول محللون إن الحكومة لا تزال في حاجة إلى خطة طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار المالي. وهبطت احتياطات مصر من النقد الأجنبي إلى مستويات حرجة في الأشهر التي سبقت عزل مرسي، لكنها بدأت تتعافى مدعومة بالمليارات التي ضخها الحلفاء الخليجيون.
وقال رامز إن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ 18.9 مليار دولار بزيادة 190 مليون دولار مقارنة بالشهر الماضي. واستنفدت مصر اكثر من 20 مليار دولار من احتياطاتها، واقترضت المليارات من الخارج وأرجأت مدفوعات لشركات نفطية لدعم عملتها منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.
