أزمة فايسبوك تتواصل: الشركة ترد ونواب أميركيون يدخلون على الخط

تواجه شركة #فايسبوك دعوات جديدة بتطبيق قواعد تنظيمية من داخل الكونغرس الأميركي، إذ انهالت عليها الأسئلة بشأن حماية البيانات الشخصية للمستخدمين بعد تقارير عن حصول شركة استشارات سياسية على بيانات 50 مليون مستخدم منذ عام 2014.

وكشفت فايسبوك عن الأمر في مدونة، قبل ساعات من تقارير إعلامية نُشرت السبت عن منح شركة كمبردج أناليتيكا ذات التوجه المحافظ، والتي يعرف عنها عملها في حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية في 2016، إمكانية الاطلاع على بيانات ربما لم تحذفها.

وشكل التدقيق الجديد في ممارسات الشركة تهديدا جديدا لسمعتها التي تعرضت لهجوم بالفعل، بسبب استخدام الروس المزعوم فيسبوك للتأثير على الناخبين الأميركيين قبل وبعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.

وقالت السناتور الديموقراطية إيمي كلوبوهار في تغريدة على تويتر: "من الواضح أن تلك المنصات لا يمكنها ضبط نفسها". وأضافت: "يقولون: ثقوا بنا. يحتاج مارك زوكربيرغ للإدلاء بشهادته أمام لجنة القضاء في مجلس الشيوخ"، في إشارة إلى الرئيس التنفيذي لفيسبوك واللجنة التي هي عضو فيها.

في المقابل قالت شركة فيسبوك إنها تجري "مراجعة داخلية وخارجية شاملة" لتحديد ما إذا كانت هذه البيانات الشخصية ما زالت بحوزة شركة استشارات سياسية تردد أنها أساءت استخدام تلك البيانات.

وذكرت الشركة في بيان أنها تسعى للتحقق من دقة المزاعم التي ترددت عن أن باحثا أعطى شركة كمبردج أناليتيكا بدءا من 2014 بيانات عن بعض مستخدمي فيسبوك تم الحصول عليها بشكل غير مناسب.

وفي البيان الصادر من بول غريوال نائب رئيس فيسبوك ونائب مستشارها العام إن الشركة ملتزمة "بتطبيق سياساتنا بقوة لحماية معلومات المستخدمين".

وتقول فيسبوك إن المشكلة الأصلية تكمن في الباحثين، وإن كمبردج أناليتيكا كذبت على فيسبوك وأساءت استغلال سياساتها.

لكن منتقدين لفيسبوك ألقوا باللوم على الشركة أيضا، وطالبوا بإجابات نيابة عن المستخدمين ودعوا لوضع قواعد تنظيمية جديدة.

وتصر فيسبوك على أن ما حدث هو إساءة استخدام للبيانات وليس سرقتها، لأن المستخدمين منحوا إذنا بذلك، ما أثار جدلا حول ما الذي يشكل خرقا ويجب إبلاغ المستخدمين عنه.

وقال السناتور الديمقراطي، مارك وارنر، إن الواقعة تدعم مطلب تطبيق قواعد تنظيمية جديدة بشأن الإعلانات على الإنترنت، ووصف القطاع بأنه مثل "الغرب المتوحش".

وأضاف: "سواء كان الأمر يتعلق بالسماح للروس بشراء إعلانات سياسية أو الاستهداف المكثف بإعلانات بناء على معلومات مستخدمين تم الحصول عليها بطريقة غير سليمة، فمن الواضح أن هذه السوق إذا تركت دون قواعد تنظيمية فستستمر في أن تكون عرضة للخداع والافتقار للشفافية".