اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لم تنعقد الجلسة التشريعية اليوم، في غياب أي تسوية تتعلق بجدول الأعمال بين الرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة. وفي خضم العجلة النيابية المشلولة، أعاد بري ملف قانون الانتخاب إلى الساحة من جديد، ليسير إلى جانب باقي الملفات، خصوصاً الحكومي والنيابي والأمني، إذ حض أمس لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم، على عقد اجتماعات مكثفة ومتتالية لاستئناف مناقشة قانون الانتخاب، سعيا الى اقراره في اقرب وقت ممكن، فهل ستشارك كتلة "المستقبل"؟
عضو الكتلة النائب أحمد فتفت أكد لـ"النهار" أنه ليس لدى "تيار المستقبل أي مشكلة في تفعيل عمل اللجان، ومن الطبيعي أن نشارك، لأننا لا نقاطع المجلس النيابي بتاتاً، بالعكس فاليوم طالبنا بالفكرة التي طرحها النائب جورج عدوان، المتمثلة باقامة جلسة عامة لتفسير المواد الدستورية"، مشيراً إلى أن "تفسير الدستور تقوم به الهيئة العامة وليس رئيس المجلس".
وقال: "توقيت مناقشة قانون الانتخابات دائما صحيح، خصوصا ان هناك التزاماً من المجلس النيابي في هذا الشأن، ولا بد من مناقشته"، لكن السؤال الذي طرحه فتفت: "هل هناك نية لدى الأفرقاء كي نصل إلى قانون انتخابات، خصوصاً أن التجارب السابقة بينت لنا أن دائما هناك عراقيل بوجه المشاريع الحقيقية؟".
"المستقبل" على اقتناعات بأن المشروع الأهم لقانون الانتخاب هو الذي عرضه الرئيس سعد الحريري والذي يشمل مجلس نواب أكثري ومجلس شيوخ نسبي وفق القانون الأرثوذكسي ولا مركزية إدارية وتسجيل إعلان بعبدا في مقدمة الدستور، ويضيف فتفت: "إذا أردوا طرحا جديا فهذا هو، أما إذا أرادوا حلولا نُرتي فيها قانون الانتخابات الحالي، فلن نصل إلى نتيجة، لأن كل طرف سيقدم اقتراحات وفق مصالحه الانتخابية"، موضحاً أن "الخلاف ليس على الاصلاحات في قانون الانتخاب، بل على الدوائر في ما هو نسبي وماهو أكثري، وهذا يرتبط بالمصالح الانتخابية أكثر منه بالاصلاح الانتخابي".
وفي الشأن الحكومي، لاحظ فتفت أن "الوقت الحالي هو أكثر الأوقات الملائمة للإعلان عن حكومة، لأن كل القوى السياسية عاجزة عن رفض ما يقبل به الرئيس المكلف تمام سلام ورئيس الجمهورية ميشال سليمان، وإذا اقدم الأخيران على اعلان أي شيء في هذا الوقت فلا أحد يستطيع أن يقف في وجههما".
