مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية: عودة إلى المربّع الأول!

يعكف مجلس النواب حالياً عبر اللّجنة الفرعية المنبثقة من اللّجان النيابية على درس بنود مشروع قانون التقاعد والحماية الإجتماعية، المحال على مجلس النواب بالمرسوم رقم 13760 تاريخ 15/12/2004. وفي الوقت الذي تبدي فيه بعض الأطراف اعتراضاتها على عدد من البنود، إنتهت اللجنة الفرعية الى قرار يقضي بضرورة اعادة اجراء دراستين اكتواريتين للمشروع، الاولى سيعدها صندوق الضمان الاجتماعي والثانية ستعدها الهيئات الاقتصاديةـ ومن ثم ستتم مقارنة الدراستين ليبنى على الشيء مقتضاه... فهل هذا يعني أننا عدنا الى المربّع الاول؟  لا يخفي رئيس لجنة الصحة البرلمانية عاطف مجدلاني أن المسألة معقدة نوعا ما، كون هذا القانون ليس كبقية القوانين، خصوصا وأنه يتعلق بإدارة كمية كبيرة من الاموال، وبتأمين راتب تقاعدي. لذا فإن الغلط ممنوع في هذا المشروع. قرار اعداد الدراسات الاكتوارية جاء اثر اصرار اعضاء اللجنة على تضمين المشروع الشق الصحي للمتقاعدين، بعدما كانت كتلة "المستقبل" قد تقدمت بمشروع يقتصر على المعاش التقاعدي، بما أدى الى تعقيد الامور، وفق ما يؤكد مجدلاني لـ "النهار".وفي انتظار هذه الدراسات التي لن يستغرق اعدادها أكثر من شهرين بحسب مجدلاني، أكد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادق علوية أنه لا يمكن اعداد دراسات اكتوارية قبل تحديد الاسس التي سيتم على اساسها اعداد هذه الدراسات، خصوصاً وأنه لم يتم تحديد قيمة الاشتراكات، معتبراً أن "إن كل دراسة...