إضراب لأساتذة اللبنانية المتعاقدين بالساعة من الاثنين حتى الأربعاء

16 آذار 2018 | 17:32

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

  • المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

الجامعة اللبنانية - ("النهار")

قال الدكتور حامد حامد (أستاذ متعاقد في الجامعة اللبنانية): "لهؤلاء الذين يتكلمون في كل مرة على الدستور، والميثاق، والعيش المشترك، فنقول لهم الآتي:

أولا: لقد ورد في المادة الثانية عشرة من الدستور أن لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة، ولا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق، والجدارة، كذلك ورد في اتفاق الطائف، إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي، واعتماد الكفاءة، والاختصاص في #الوظائف العامة، والقضاء، والمؤسسات العسكرية، والأمنية، والمؤسسات العامة، و المختلطة، والمصالح المستقلة، وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني، باستثناء الوظائف الأولى فيها. وبعد كل هذا تقولون: "هناك خلل سياسي"، لذلك فليسمع كل من له أذنان: لن يسقط ملف التفرغ مرتين، لن يسقط ملف التفرغ مرتين، نعم لإسقاط حبركم الانتخابي إن لم يبصر ملفنا النور. وشتان بين حبرنا وحبركم.

ثانيا: إن هذا الملف عالجته لجنة، نرفع لها خالص الشكر، انبثقت من مجلس الجامعة، و تكونت من كل من يرغب في الانضمام إليها من ممثلي أساتذة، وعمداء، ولم تتشكل على أساس حزبي، أو طائفي بل بشكل طوعي، وعلني من دون اعتراض من أحد وانحصر دورها في التدقيق في المستندات وفق المعايير التي تمت معالجتها عبر برنامج كمبيوتر ( سوفت واير ) لا ينتمي إلى أي طائفة، أو حزب سياسي". 

ثالثا: إن التدخلات السياسية، وغير السياسية، وفرض الإملاءات العشوائية، مرفوض ، وعلى إدارة الجامعة أن تحمي استقلاليتها، ونحن نشدد على أهمية هذه الإستقلالية".

رابعا: نحن إذ نقف تحت سقف جامعتنا التي نحب، و نفتخر، لا بد من أن نرد الجميل لرجل صادق صدوق له سعة فؤاد، و صبر أيوب، ولمجلس الجامعة الذي أنجز الملف بحرفية ومصداقية وشفافية. لنقول لهم: سيروا بنا كيفما تشاؤون، فنحن نثق بكم، وبنزاهتكم، و بأكاديميتكم. أن الملف الذي انكبت اللجنة على دراسته، طيلة شهور، كان عملا وطنيا مشرفا، وأكاديميا شفافا، راعيتم فيه تطبيق القوانين، وكنتم مثالا يحتذى في اختيار الكفاءات العلمية، طبقا للمعايير الأكاديمية؛ والواقع السياسي اللبناني يتطلب منكم مراعاة حيثياته، لهذا ندعوكم جميعا رئيسا ولجنة وعمداء وممثلي كليات إلى أن تتفقوا بالتوازن او التراضي على ملف يحفظ الحقوق المدنية للمواطن والحقوق السياسية لأطياف مجلس الجامعة وللساحة اللبنانية. إنكم في مجلس الجامعة تمثلون هذا الوطن بكل ما يحتويه من تناقض او توافق. فحري بكم وأنتم الأكثر علما ودراية أن تعملوا على تدوير الزوايا وإيجاد صيغة ترضي الجميع لتثبتوا حسن النية في رغبتكم بإقرار الملفط".

وأضاف حامد خلال مؤتمر صحفي عقده الأساتذة المتعاقدين في حرم الجامعة اللبنانية في المتحف:"نعول على مناقبيتكم في خدمة هذا الملف ونعرف حرصكم على المتعاقدين. لكن نحتاج إلى البيئة في إثبات هذا الحرص وإقرار حق 570 متعاقدا واجتراح نص يحفظ التوازن الوطني. فهناك سابقة في التفرغ 2014 تم حينها إدخال اسماء 80 من خارج الجامعة. إن السابقة ذريعة للتشريع فلا تظلموا ستمائة متعاقد وتحرموهم من الحقوق في الأمان والإستقرار من أجل 30 من حملة الدكتوراه". 

اقرأ أيضاً: حقوق المتعاقدين أُقرت... فماذا عن أساتذة الملاك؟

إلى متى ستصمد الليرة؟

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard