هؤلاء المحكومون أو المتوارون لن يشملهم قانون العفو العام

ويذكر ان الوزير جريصاتي ومنذ توليه حقيبة وزارة العدل، وبطلب من الرئيس عون، وضع مشروع قانون عفو عام في عهدة المسؤولين، وسبق له ان أكد انه "اذا قُدّر لهذا العفو ان ينضج ويصدر وفق المسارات القانونية الطبيعية، فالمطلوب استهلالاً وضع توصيف دقيق للجرائم التي يتعين ان تُستثنى من هذا القانون، ولاسيما جرائم القتل وتلك المتصلة بقضايا الارهاب والتفجيرات وسواها".وبالاجمال، يبدو واضحا ان القضية وضعت على سكتها العملية.الى ذلك، كشفت معلومات لـ"النهار" ان مشروع قانون العفو سيستثني من تلطخت ايديهم بالدماء، سواء كانت دماء عسكريين او مدنيين، وإن كان هؤلاء من الموقوفين والمحكومين او من المتوارين، وكذلك توصيف من "ينتمي الى جمعية الاشرار".وفي السياق عينه تؤكد معلومات لـ"النهار" ان هناك سعيا جديا لإبعاد مشروع قانون العفو عن البازار الانتخابي...