الاتصالات ناقشت مع الجراح مشروع "الفايبر أوبتيك" وفضل الله لفت إلى مخالفات قد تؤدي إلى سجن شخصيات

ناقشت لجنة الاعلام والاتصالات في جلسة برئاسة رئيسها النائب حسن فضل الله، وحضور وزير الاتصالات جمال الجراح، مشروع "الفايبر اوبتيك" الذي يفترض ان يبدأ العمل به في نيسان المقبل. كذلك بحثت، بحسب فضل الله، في "موضوع التلزيمات وكيف ستجري وعلى اي أساس ووفق أي معايير، وتبلغت ان هناك دفتر شروط محدداً؟". وأشار الى ان "هيئة اوجيرو عمدت مع لجنة خاصة الى اجراء التلزيمات، وموقفنا الطبيعي والقانوني يميل دائماً الى ان تكون التلزيمات عبر ادارة المناقصات. نحن نعرف ان القانون لا يغطي هذا الموضوع في ملف الاتصالات".  

وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضاً "قرار وزير الاتصالات اعطاء ثلاث شركات "امتيازا" لتأخذ الانترنت وتوزعه على المشتركين"، سائلاً: "هل هذا القرار الجديد هو التفاف على قرار مجلس شورى الدولة، هل انهم خرجوا من الباب ودخلوا من الشباك؟ هذا موضوع مفترض أن يجيب عنه مجلس شورى الدولة حتى لو لم يكن هناك طعن".

وذكر بملاحظات سبق للجنة ان قدمتها وطالبت بها، وقال: "تطرقنا الى موضوع موازنة وزارة الاتصالات وقدرة هذا القطاع على تزويد الدولة اللبنانية ايرادات مالية. لماذا هناك في الدولة اللبنانية موازنات ملحقة؟ الموازنة الملحقة لا تخضع للهيئات الرقابية بشكل كامل، وفي حسابات الدولة التي اجريت من عام 1993 الى عامي 2015 و2016، اين موقع الحسابات العائدة الى وزارة الاتصالات عندما تجري الدولة هذه الجردة؟".

ولفت الى "أن هناك مخالفات كبرى على مستوى حسابات الدولة، وهناك وثائق ومستندات لو جرى الكشف عنها، فهناك شخصيات تذهب ربما الى السجن، وسنناقش هذا الموضوع في الهيئة العامة. حسابات وزارة الاتصالات، السلف، الهبات، الفوضى في القيود ونظام المحاسبة، هذه المستندات اصبحت موجودة لكن في الدوائر الرسمية وليس في اللجنة أو في لجنة المال، موجودة في الدوائر المعنية والمختصة، وهذا احد مطالبي ان توضع هذه المستندات إما امام القضاء وإما في المجلس النيابي".