حبلص شاهداً في ملف الأسير، فماذا قال؟

استمعت المحكمة العسكرية الدائمة اليوم برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، في حضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني الحجار الى الشيخ خالد حبلص، الموقوف في ملف احداث بحنين، شاهدا في قضية اشتراك الاسير في تأليف مجموعات مسلحة في الشمال بعد مغادرته عبرا.

وقال: "تسلمت الاسير في طرابلس في منطقة قريبة من باب التبانة. ونقلته الى منزلي في المنية حيث مكث اياما قليلة ريثما تدبرت له منزلا في منطقة باب التبانة. بقي فيه حتى اندلاع المعارك فيها فاضطر الى الانتقال الى المنية والاقامة في منزل استأجرته له على اساس ان مَن يقطنه عائلة سورية نازحة. لازمه الاسير ولم يغادره وامَن له فادي عكوش حاجاته". وبادر رئيس المحكمة الشاهد حبلص عن طلب الاسير اليه مساعدته لمغادرة لبنان وانت طلبت منه البقاء وعدم مغادرة الساحة؟. فاجابه: "تواصلت حينذاك مع السياسيين الذين وعدوني بوجود حلحلة للامور بالاتفاق مع علماء الدين بسبب المظلومية التي لحقت بالاسير ولاعتبار ان مغادرته قد تعرضه للتصفية فطلبت منه البقاء والعودة الى عمله كشيخ داعية . واضاف حبلص ان سياسيين اتحفظ عن ذكر اسمائهم على علم بهذه الامور ووعدوني بمساعدة الشيخ (الاسير) لاخراجه من لبنان ولكن الامور "ما ظبطت".

وعن ما ذكره الاسير اوليا لجهة اتفاقه مع حبلص على تدريب قوة عسكرية سنية وتسليحها واستنهاضها فتدخل الاسير وقال لرئيس المحكمة: "سبق أن قلت لك حضرة العميد ان هذا الامرغير صحيح وهذا الكلام كتب في الامن العام ولا اؤيده برمته. وكان كل هدفي بعد خروجي من عبرا تأمين خروجي من لبنان". وبدوره تدخل حبلص: "امور كثيرة نُسبَت الي عن تأليف مجموعات عسكرية في الشمال. وطلبت منهم اوليا احضار قائد مجموعة واحد يشهد على انني كنت انظم مجموعات. هذا الامر غير صحيح. وما فعلته هو انني طلبت من الشباب ان يدبر كل واحد رأسه، ولو كانت نيتي استنفار الشباب لما فكرت في مغادرة لبنان".

ونفى حبلص تقاضيه 500 الف دولار من الاسير، مشيرا الى ان مجموع ما اخذه من الاخير هو مئة الف دولار انفقها في تأمين حاجت الاسير الحياتية والسكنية والطبية ومساعدة عائلات سورية نازحة وشراء سيارة اسعاف وسلاح فردي لشبان لتأمين حراسة المسجد في المنية، مكررا ان كل ما فعله في بحنين قطع الطريق فحسب".

وقبل مغادرة حبلص القاعة طلب من رئيس المحكمة ان يسلم على الاسير فاذن له، على ان يتم ذلك خارج القاعة.

وارجئت الجلسة مبدئيا للمرافعة في 15 نيسان المقبل وافهام الحكم.