تطورات مهمّة في ملف قانون الايجارات... هذا ما صدر عن محكمة الاستئناف في بيروت!

فقد نفّذت عائلات بيروتية ولجان المستأجرين في بيروت والمناطق اعتصاما الاسبوع الفائت امام "بيت الوسط". المستأجرون يعتبرون ان هذا القانون يهدد ما يقارب المليون مواطن لبناني وحوالى مئتي الف شقة سكنية، وقسما كبيرا جدا يعيش في بيروت ومحيطها والمحافظات الكبرى. أما تصريح الوزير حسن خليل في 21 شباط بأن كلفة الصندوق هائلة جدا ويتوجب رصد مبلغ أكبر بكثير من المبلغ الذي رصد وهو 140 مليارا، فانه يؤكد ان هذا الحساب سيوقع الخزينة ونحو ربع الشعب اللبناني في كارثة انسانية ومالية، خصوصا ان تقدير الزيادة بنسبة 4% من قيمة العقار سيفلس الدولة والشعب من اولى سنوات التنفيذ. كما يعتبر المستأجرون ان كلفة انشاء الصندوق لا تقل عن 11 مليار دولار ويتوجب رصدها بشكل فعلي ليدخل حيز التنفيذ، خصوصا أن المادة 3 منه استبدلت الصندوق بحساب مدين وكأنه شيك مفتوح على بياض او حساب مدين كما اتت تسميته في المادة 3 على عكس منظومة الصندوق السابق. والاخطر، بحسب المستأجرين، انه يحق لهم اخلاء المأجور وتقاضي التعويض مباشرة ولو مقسطا من الصندوق والذي قد يصل الى حوالى 35% من قيمة المأجور (المادة 27)، وستكون آلاف العائلات معرضة للتشرد بعد خروجها طوعا من منازلها وعدم ايجاد المبالغ الفعلية لقبضها من الصندوق، كون المبلغ الذي رُصد، كما صرح وزير المال، هو هائل جدا. أما الدولة فستدفع بدلات الايجار على 12 سنة ولن تكون هناك مبالغ كافية لا للمستأجرين ولا للمالكين، كما تدفع هذه المساهمة استنادا الى المادة 22 عند الاسترداد للضرورة العائلية والهدم بعد حسم ما دفعه المالك من تعويض وليس اضافة اليه، وتم خفض التعويض من 50% الى 10% و20% ويتناقص 1/9...