مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية ينهي أعماله بطرح مشاريع المطار والكهرباء والاتصالات

أنهى مؤتمر الاستثمار في البنية التحتية في لبنان يومه بعقد جلستين أعقبتا جلسة الافتتاح. الأولى حول "عرض مشاريع البنى التحتية المرشحة للشراكة" والثانية حول "خيارات التمويل لمشاريع الشراكة".

الجلسة الاولى

فقد تناولت الجلسة الأولى مشاريع البنى التحتية المرشحة للشراكة حيث سلطت الضوء على مشاريع مختارة من برنامج الانفاق الاستثماري والتي تنطوي على فرص للاستثمار والتمويل من قبل القطاع الخاص.
وتحدث وزير الأشغال يوسف فنيانوس عن ضرورة تحديث وتطوير مطار رفيق الحريري الدولي وتوسعة المبنى الداخلي والخارجي لزيادة القدرة الاستيعابية للمطار من 6 ملايين راكب حاليا إلى 8 ملايين، وذلك عبر استحداث جناح جديد للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني راكب، موضحاً أن "الوزارة تعمل مع كافة الجهات المعنية لتوفير المقاييس العالمية المعتمدة في خدمة المسافرين والقادمين من وإلى لبنان. كما هنالك تعاون جدي لتحقيق الهدف المنشود بغرض تشجيع السياحة ورفع مستوى الخدمات في المطار". 

ولفت إلى أن "الازدحام الكبير الذي شهده مطار رفيق الحريري الدولي العام الماضي استدعى القيام ببعض الخطوات الطارئة والملحة للتخفيف منه، فجرى تسليم المخطط التوجيهي المعد للمطار في العام 1990 إلى دار الهندسة بتمويل بقيمة مليون دولار أميركي قدمته شركة طيران الشرق الأوسط لإعداد الدراسة ووضع المخطط التوجيهي المطلوب لحل أزمة المطار".

من جهته، اعتبر وزير الطاقة والمياه شيزار أبي خليل أنه "لجعل النظام أكثر جاذبية للقطاع الخاص، مولت الحكومة اللبنانية خطة قصيرة المدى لتدعيم مناطق التوليد، والتحويل والتوزيع، وكان هذا من ضمن ميزانية حددت بموجب قانون الميزانية 181"، موضحا أنه "بموازاة ذلك، عينت الحكومة اللبنانية عام 2013 شركة الاستشارات Mott McDonald لإعداد دراسة جدوى مشاريع الطاقة المستقلين ووفرت الدراسة تحليلا أوليا إرشاديا لصانعي القرار على التوقعات من مشاريع الطاقة المستقلين إضافة إلى تحديد مسار الخطوات التالية. كما أنها حددت البنود الأساسية لمشاريع الطاقة المستقلة مثل تطوير المواقع وإجراءات التراخيص وتكنولوجيا الطاقة المفضلة والأمور المتعلقة بالبيئة والجوانب المالية والقانونية ذات الصلة". 

ولفت إلى أن "إطلاق مشاريع الطاقة المستقلين للمرة الأولى في لبنان يتطلب ضمان جاذبيته لمستثمري القطاع الخاص. ولهذا الغرض عينت الحكومة اللبنانية في تموز 2017 صندوق النقد الدولي كمستشار لعملية التحول للمساعدة في إعداد دراسات جدوى مفصلة ولمرافقة عمليات التفاوض ومراحل التمويل النهائية لأول مشروعين مستقلين في الزهراني وسلعاتا. ومن خلال هذا التعيين، سيطور صندوق النقد الدولي هيكلية تحويل صلبة تجتذب شركاء من القطاع الخاص مؤهلين لتنفيذ المشروعين. وفي حال نجاحهما سيستخدم هذان المشروعان كنماذج لمشاريع طاقة مستقلة مستقبلية في البلاد وسيزيدان ثقة المستثمرين وقدرة قطاع الطاقة في لبنان".

ثم عرض أبي خليل لمشروعي سلعاتا والزهراني. 

بدوره، شدد وزير الاتصالات جما الجراح على أهمية البنى التحتية لتطور الاقتصاد، مؤكدا أن "تطوير البنية التحتية عملية متكاملة ويستوجب التكامل بين القاعين العام والخاص وتحول العقلية اللبنانية من عقلية المقاول إلى شريك في تطوير ودعم البنية التحتية".

وعرض لخطوات وزارة الاتصالات في تطوير هذا القطاع والمحددة في "أربعة مشاريع تطمح الوزارة إلى تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص. المشروع الأول هو مشروع الألياف البصرية الذي من شأنه تأمين إنترنت سريع بقوة 50 ميغا بايت في الثانية، وذلك في جميع المناطق والمؤسسات والأفراد في لبنان. وقد خصص لهذا المشروع 300 مليون دولار أميركي على أن يباشر به مطلع الشهر المقبل. والمشروع الثاني هو المركز الوطني للداتا، فمن الاهمية امتلاك لبنان مثل هذا المركز، والتخزين السحابي للبيانات وتحليلها وتوفيرها بوقت سريع وآمن للاستخدام على الصعيد الوطني، لما لها من دور في تطوير الاقتصاد".
وتطرق الى مشروع الكابل البحري، فشدد على أهمية هذا الكابل الذي "يحول لبنان إلى مركز إقليمي للانترنت عبر ربطه أوروبا بالمنطقة العربية". 

أما المشروع الثالث فهو Spectrum Analysis الذي "بات تنظيمه حاجة ملحة بغرض الاستفادة القصوى منه، بالإضافة إلى مشروع الأمن السيبيري". 

وعرض رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر برنامج الاستثمار في البنى التحتية والخدمات العامة الرئيسية الذي أعده المجلس بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية، واصفا إياه ب"البرنامج الاستثماري الطموح، إذا ما قورن بأوضاع المالية العامة والقدرة الاستيعابية للدولة"، داعيا "القطاع الخاص للتمويل والتنفيذ وتشغيل هذه البنى التحتية لتخفيف العبء التمويلي عن كاهل الدولة ولرفع القدرة الاستيعابية على تنفيذ المشاريع والاستفادة من خبرات وإمكانات القطاع الخاص".

وأوضح أنه "جرى تكليف المجلس إعداد دراسة للأعوام الـ12 المقبلة مقسمة إلى 3 مراحل، كل مرحلة تمتد على أربع سنوات. وسيشمل مؤتمر سيدر المرحلتين الأولى والثانية فقط. وتبلغ كلفة مشاريع البرنامج الاستثماري 20350 مليون دولار أميركي تضاف إليها كلفة تعويضات الإستملاكات المقدرة بنحو 2589 مليون دولار أميركي موزعة على مراحل أو على الدورات الثلاث. وتبلغ كلفة المرحلة الأولى 10819 مليون دولار أميركي، والمرحلة الثانية 6434 مليون دولار والمرحلة الثالثة 5686 مليون دولار أميركي".

كما تناول كبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء نديم المنلا ثلاثة أمور مع تركيز على الأول المتعلق ببرنامج استثمار رأس المال. والأمر الثاني مؤتمر سيدر ودوره والتوقعات منه، والأمر الثالث هو التمويل، والتوقعات والإستراتيجية المرتقبة في الأعوام القليلة المقبلة.
ولفت الى أن "برنامج استثمار رأس المال تم تحضيره من الصفر حيث أشركت فيه 1200 بلدية ومجلس الإنمار الإعمار والوزارات والمؤسسات المعنية ومجلس الوزراء، وقد جرى النقاش حوله مع جميع الجهات السياسية والسلطات المحلية"، مشيراً الى أن "البرنامج يتضمن 250 مشروعا حيويا"، متوقعا "الحصول على أصداء وآراء قد تتيح إحداث بعض التغييرات عليه"، لافتا إلى أنه "تم إشراك كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. والهدف من إشراك البنك الدولي هو إعطاء مصداقية لهذه المشاريع والتأكيد على أهميتها، كما أن اسمه دمغة ووسم مهمان جدا بالنسبة إلى المجتمع الدولي". 

خيارات التمويل

عقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "خيارات التمويل لمشاريع الشراكة"، وخلصت إلى ضرورة أن "يترافق برنامج الانفاق الاستثماري، مع تقديم بيانات واضحة حول مشاريع الشراكة، وتكريس الشفافية والحوكمة، بما يعزز تعامل المستثمرين مع المخاطر التشغيلية في هذه المشاريع، توفير الحماية للمستثمرين والعمل مستقبلا على توفير آليات واضحة للتخارج كما هو الحال مع الخصخصة، مع التأكيد أيضا على أهمية تنويع أدوات التمويل واقتراح تأسيس صناديق استثمارية، يجري تمويلها عبر أموال المغتربين اللبنانيين، ووجود هيكلية واضحة للمشاريع، بما يضمن تغطية تكاليف التشغيل".

اقرأ أيضاً: افتتاح مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية برعاية الحريري: لإجراء الإصلاحات المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص