انتخابات 2018: حيلة حذقة لتسريب قوائم... شراء الأصوات بلا ضمانات

"معايير امان" يجلبها قانون الانتخاب الجديد. قوائم اقتراع مطبوعة مسبقا "تضمن سرية الاقتراع وتحد من الرشوة"، على قول المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات عمر كبّول لـ"النهار". لكن هذا لا يعني عدم محاولة بعضهم "ابتكار افكار" لادارة عملية التصويت من خارج قلم الاقتراع والسيطرة عليها. حيلة ذكية. وتبدأ بورقة بيضاء عادية يضعها احد الناخبين في الصندوق بدلا من قائمة اقتراع يعمد الى تسريبها في جيبه الى الخارج... لمن يهمه الامر. مَنفَذ امام ماكينات انتخابية متلهفة الى الربح، لخرق اسوار اقلام الاقتراع والسيطرة على لعبة الاصوات عن بعد. ايا يكن، فان الانتخابات تحت الرقابة، في كل تشعباتها وممارساتها. وفي سياقها، يحذر كبول من ان "شراء الاصوات ممكن قبل الانتخابات، لكنه من دون ضمانات". والى جانب "الرشوة غير المباشرة، واللامساواة بين المرشحين، والزبائنية السياسية"، هناك ايضا فخ.  "فضح السرية"  في ماضي الانتخابات النيابية، مخالفات عدة رصدتها الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات، ابرزها ما يسميه كبّول "فضح سرية الانتخاب". للتذكير، كانت قسائم الانتخاب الموزعة على الناخبين للتصويت للائحة او مرشحين، عبارة عن "اوراق حضّرتها الماكينات الانتخابية او الاحزاب السياسية"، على قوله. ومن خلالها، كان من "السهل معرفة من صوّت لمن"، خصوصا ان اقلام الاقتراع في لبنان مقسمة تبعا للمذاهب والجنس. "تمريك" اللوائح. وسبق ان تكلمت عنه الجمعية في تقريرها عن الانتخابات النيابية العام 2009. "اللوائح التي يعدّها المرشحون تكون غالبا مكتوبة بطريقة تحول دون استبدال اسم مرشح بآخر لعدم وجود مساحة للكتابة، مما يجعل التشطيب، في حال حصوله، فعلا اعتراضيا محدود الأثر، لكون عملية شطب اسم مرشح ما في...