اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعدما انتشر خبر حفظ وزير العدل سليم #جريصاتي للدعوى المقدمة من الأسير المحرّر نبيه عواضة عبر موكّله المحامي حسن بزي، في حق وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي #ثامر_السبهان، ورفض جريصاتي تكليف النيابة العامة التمييزية تحريك دعوى الحق العام، رد مكتب وزير العدل في بيان أكد فيه انّ "جريصاتي اطلع على الاستدعاء الذي قدم اليه وطلب حفظه ولم يتخذ اي تدابير في شأنه، أما في ما يتعلق بالدعوى المقدمة من الاسير عواضه بواسطة وكيله المحامي حسن بزي ضد وزير الدولة السعودي ثامر السبهان، فإن الملف في عهدة قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات والهيئة الاتهامية استئنافا اللذين قررا منع المحاكمة عن الوزير السبهان".
وبعد بيان مكتب وزير العدل ردّ المحامي حسن بزي، قائلاً: "موضوع الاستدعاء هو طلب تحريك دعوى الحق العام و قرار حفظه يعني عدم قبوله، وقاضي التحقيق الاول في بيروت والهيئة الاتهامية لم يقررا منع المحاكمة عن الوزير السبهان كما ورد في بيان الوزير جريصاتي، فقرار منع المحاكمة يستلزم بالضرورة تحريك دعوى الحق العام وهذا الامر لم يحصل ، بل على العكس فإن النيابة العامة وقاضي التحقيق الاول رفضا السير بالشكوى وقد صدر قرار بعدم قبول السير بالدعوى و ليس منع المحاكمة عن الوزير السبهان".
وتابع: "الدعوى عالقة لهذا السبب حالياً امام جانب محكمة التمييز الجزائية وفي عهدتها و ليس في عهدة الهيئة الاتهامية و قاضي التحقيق الاول كما ورد في بيان معالي وزير العدل"، ووطالب بزي من جريصاتي تكليف مستشارين بالرد القانوني المناسب بدلاً من بيان بعيد كل البعد عن الواقع والقانون.
