اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تعتبر مصادر قصر الاليزيه ان الوضع في سوريا خطير، وهناك العديد من المخاوف الفرنسية التي جعلت الرئيس ايمانويل ماكرون يبذل جهودا حثيثة مع العديد من نظرائه لوضع حد للقصف العشوائي للغوطة، رغم انها من المناطق التي تم الاتفاق في أستانا بين روسيا وايران وتركيا على وقف التصعيد فيها.
وقد بذلت الرئاسة الفرنسية جهودا أدت الى القرار الدولي ٢٤٠١، وهي تطالب اليوم بوضعه قيد التنفيذ من اجل ايصال المساعدات الانسانية واخراج الجرحى. ولهذه الغاية تستمر اتصالات ماكرون منذ بضعة ايام بنظرائه الروسي فلاديمير بوتين والايراني حسن روحاني والتركي رجب طيب اردوغان والاميركي دونالد ترامب والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل.
وترى المصادر انه من اجل الخروج من هذه الازمة يجب استمرار المشاورات الديبلوماسية مع اللذين يدعمان النظام السوري (ايران وروسيا) للضغط على النظام السوري من أجل تنفيذ القرار ٢٤٠١.
وعرضت باريس في هذا السياق خمس نقاط لتنفيذ هذا القرار: اولا موافقة النظام السوري عليه بعدما وافقت المعارضة، ثانيا التقيد بوقف اطلاق للنار حقيقي وضروري لاسباب انسانية ومن اجل حل سياسي، ثالثا فتح جميع المعابر لايصال المساعدات الانسانية، رابعا تقييم طبي لوضع الجرحى الذين يحتاجون الى اسعافات، خامسا وضع الية للمراقبة من الامم المتحدة لتنفيذ مندرجات هذه الخطة والقرار الدولي.
وتشير هذه المصادر الى ان هناك تجاوبا روسيا وايرانيا وتركيا مع هذه الخطة، لذلك تستمر باريس في مشاورتها للضغط على النظام لتنفيذها، مع العلم ان القرار الاممي ٢٤٠١ لم يتطرق الى تنظيم خروج المسلحين من الغوطة، بل خروج انساني للمدنيين والجرحى وتقديم المساعدات الانسانية. ولا يمكن الوقوع في فخ النظام السوري الذي يدعي قتال الارهابيين لانه يقصف ايضا المدنيين ومعارضيه. وتعتبر المصادر ان لروسيا وايران مسؤولية لانهما تدعمان النظام، مع العلم ان الاولى صوتت على القرار الدولي ٢٤٠١ ويعود اليها تنفيذه.
وتؤكد المصادر ان مصلحة روسيا وايران هي عودة الاستقرار الى سوريا، ولن يعود اذا استمر القتال على هذا الشكل. وكان لماكرون اتصال جديد بعد ظهر امس بنظيره الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع في الغوطة الشرقية دعاه خلاله بحسب بيان صدر عن القصر الرئاسي الى "اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة من اجل جعل النظام السوري يطبق القرار ٢٤٠١ ويوقف قصف المدنيين.
