إصابة سلطتين... وملف " العمالة"!

اصابت التطورات الدرامية في قضية زياد عيتاني في الصميم جهازين اساسيين من اجهزة الدولة هما الاجهزة الامنية والقضاء ناهيك عن السلطة السياسية المسؤولة رسميا عنهما. ومع انه لا يمكن الادعاء بان التوظيف الانتخابي لم يدخل بقوة على خط هذه التطورات في عز انطلاق الحملات الانتخابية فانه لا يمكن الادعاء في الوقت نفسه ان هذه التطورات لم تزد اللبنانيين اقتناعا بان ما تدعيه السلطة من تعاون وتكامل بين الاجهزة الامنية ليس اكثر من وهم كما ان ملابسات القضية بدت سياسية بامتياز. فحتى الان كان الاتهام لاي مواطن بالعمالة لاسرائيل نقطة الثقل والقوة في اي اتهام حتى لو كان سياسيا من اجل تجريد المتهم من اي دعم شعبي وحتى عائلي ومن اجل تأليب الاعلام ضده ناهيك عما تسربه الاجهزة الامنية من معلومات من اجل دعم اتهاماتها او تبريرها امام الراي العام وتاليا حصد الدعم لعملها الذي غالبا ما يظهر تنافسيا بين الاجهزة نفسها. ذلك علما ان تهمة العمالة لاسرائيل كانت التهمة المفضلة لسنوات عديدة من اجل ترهيب الكثير من الافراد باعتبار انها تهمة جاهزة وقابلة للتوظيف واضيفت اليها في السنوات الماضية تهمة الارهاب التي اخذت الواجهة الى حد بعيد فباتت تهمة العمالة اقل استعمالا. يصعب في قضية عيتاني الوثوق بان عائلات...