مراقبة ميدانية للإنفاق... "السقف الانتخابي مرتفع ومستبعد خرقه"

انطلاقاً من كون مراقبة العملية الانتخابية ضمانة مهمة لنزاهتها، وتحضّ المرشحين على الامتثال لإطار العمل القانوني وتردع الأنشطة المشكوك فيها، أطلقت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد، أعمال المراقبة الميدانية للإنفاق الانتخابي ابتداء من 7 آذار المقبل في ثلاث دوائر (دائرة الجنوب الأولى - صيدا/جزين، دائرة البقاع الثانية - زحلة، ودائرة الشمال الثانية- طرابلس، المنية، الضنية)، واختارتهم الجمعية استنادا إلى معايير تراعي التوزيع المناطقي ومستوى سقف الإنفاق العائد لكل دائرة.

يهدف مشروع مراقبة الإنفاق الانتخابي إلى "مراقبة مدى استخدام المرشحين السلطة لغايات انتخابية ومراقبة العملية الانتخابية وأداء الجهات المعنية في هذا الإطار، لا سيما في ما يخص الالتزام بمبدأ الشفافية وحق الوصول الى المعلومات"، بحسب الجمعية التي عقدت مؤتمراً صحافياً لها في نادي الصحافة عرضت خلاله نتائج أعمال المراقبة التي قامت بها خلال الفترة الممتدة من 5 شباط الى 1 آذار 2018، وشرحت كيفية عملها للمرحلة المقبلة.

المدير التنفيذي للجمعية، داني حداد، الذي يستبعد إمكانية خرق السقف الانتخابي المحدد في القانون نظراً لكونه مرتفعاً جداً، يشرح لـ"النهار" سبب الاختلاف الاساسي في سقف الانفاق بين انتخابات 2009 واليوم، أن #قانون_الانتخاب ألزم المرشح بالانضمام الى لائحة وحدد سقف إنفاق انتخابي ثابت مقطوع للائحة قدره مئة ألف دولار عن كل مرشح فيها، في حين أن قانون الستين لم يلزم المرشح بذلك وتالياً كان سقف الانفاق الانتخابي أقل بنحو 100 ألف دولار.

ما هي مصادر التمويل المسموح بها قانوناً للمرشحين؟ "للمرشح الحق في استعمال ماله الخاص في عملية الانفاق الانتخابي كذلك يستطيع قبول مساهمات مالية من اللبنانيين حصراً على أن لا تتخطى المساهمات السقف الانتخابي المحدد قانوناً وأن لا تتخطى نسبة المساهمة للواحد أكثر من 50 في المئة من السقف الانتخابي" يجيب حداد. أما عن كيفية التمييز بين الخدمة والرشوة، فيقول: "كل اختلاف في نوع أو كمية الخدمات التي كان يقدمها المرشح خلال السنوات الثلاث الماضية يعدّ رشوة انتخابية، وفي حال الخدمات استمرت على المستوى عينه فلا تُحتَسَب ضمن الانفاق الانتخابي، حيث سيتركز الانفاق المباشر على الأجور والمكاتب والدعاية الانتخابية، في حين أن الخدمات ستشكل جزءاً صغيراً منه، علماً أنه سيتم تقديم خدمات عالية وكبيرة لجذب الاصوات".

منهجية عمل الفترة المقبلة

توثق "لا فساد" المخالفات والممارسات غير العادلة طوال فترة الحملة الانتخابية التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق الاقتراع، سعياً منها، وضمن الإمكانيات المتاحة، الى تقدير حجم الإنفاق والمخالفات المتعلقة بالإنفاق الانتخابي في الدوائر الثلاث التي اختارتها. على أن ينفذ المراقبون أعمالهم بناء على منهجية وأدوات ومعايير موحدة لتقويم أداء كافة المرشحين واللوائح، مع الالتزام بميثاق الشرف الذي وضعته هيئة الإشراف على الانتخابات.

وسيراقب فريق عمل الجمعية النشاطات الانتخابية للمرشحين واللوائح، اضافة الى المراقبة الميدانية للإنفاق على اللوحات الإعلانية واللافتات الانتخابية وإجراء مقابلات مع عدد من المرشحين واللوائح ومديري الحملات الانتخابية ومدققي الحسابات.

نتائح أعمال المراقبة

خمسمئة وخمسون تقريراً صحافياً حول الانتخابات النيابية رصدتها الجمعية من تاريخ فتح باب الترشح في 5 شباط، تبين من خلالها ازدياد وتيرة النشاطات الحكومية وافتتاح المشاريع الإنمائية في الأسابيع الماضية، اضافة الى تبادل الاتهامات السياسية عبر وسائل الإعلام حول تقديم شتى الخدمات الانتخابية، ومطالبة هيئة الإشراف على الانتخابات التحرك لمنع استغلال السلطة في الحملات الانتخابية، واعتبار شراء الأصوات رشوة انتخابية.

كما لاحظت الجمعية حتى الآن غياب البرامج التوعوية الانتخابية والتثقيفية منها، الموجهة بشكل كاف إلى الناخبين والمرشحين.

توصيات

طالبت "لا فساد" وزارة الداخلية والبلديات بنشر أسماء المرشحين المقبولين بشكل يومي وعدم الانتظار حتى إقفال باب الترشح، وذلك تمكيناً لهيئة الاشراف على الانتخابات والمراقبين بمراقبة الحملة الانتخابية بشكل فعال.

وفي الشق المتعلق بهيئة الاشراف، تمنت الجمعية عليها أن تفعّل صلاحياتها القانونية كاملة كما نصت عليها المادة 19 من قانون الانتخاب، وأن تتحرك من تلقاء نفسها عند تثبتها من أي مخالفة دون الحاجة الى شكوى أو إبلاغ، وأن تفتح باب تقديم الشكاوى والمراجعات أمام المواطنين والمراقبين وعدم حصر صفة تقديم الشكوى بالمرشحين و"اللوائح أو الأحزاب أو الجهات السياسية التي ينتمي إليها المرشح".

كذلك طالبت الجمعية الهيئة بنشر البيانات الحسابية الشهرية والنهائية للمرشحين، وأسعار الإعلانات والمساحات الإعلامية التي تقدمت بها وسائل الإعلام، لتسهيل عملية مراقبة الإنفاق الانتخابي على الإعلانات والدعاية الانتخابية.

وأخيراً تمنت الجمعية على الهيئة أن تعقد لقاءات دورية مع منظمات المجتمع المدني من أجل طرح الأسئلة والاستفسارات عليها واحاطة جمعيات المراقبة بآخر التطورات والمعلومات المتعلقة بمجريات العملية الانتخابية.

للمواطن دوره أيضاً...

طلبت الجمعية من المواطنين الذين يملكون معطيات عن شراء أصوات، مال انتخابي، افتتاح مشاريع جديدة، توظيف سياسي، توزيع مساعدات... الخ، تبليغها على الرقم 868303 /03 وهي تفتح أبوابها لجميع المتطوعين للمشاركة في أعمال الرقابة.