إعادة تفخيخ موازنة 2018 بمواد تُهدّد الضمان وماليته... فمن سيتحرك؟

نجحت ادارة الضمان الاجتماعي ومعها العمال في العام 2017، في إحباط تمرير المادة 54 المتعلقة بتعديل المادة 65 من المرسوم الرقم 13955 تاريخ 24/9/1963 والقاضية بإلغاء موجب براءة الذمة التي يصدرها الصندوق، والمادة 68 المتعلقة بتقسيط ديون الدولة من دون فائدة في قانون الموازنة العامة لسنة 2017. ولكن يبدو أن المسؤولين عن اعداد الموازنة أو "العقل الشيطاني" كما ارتأى النقابي فضل شريف تسميتهم، لم ييأسوا فأعادوا المحاولة في مشروع موازنة 2018، عبر اعادة "المادة 54" لتصبح (المادة 19) التي تنص على الآتي: "خلافاً لأي نص آخر يحصر موجب الحصول على براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 بحالتي تصفية وحل المؤسسات". من البديهي القول ان تمرير هذه المادة في الظروف الاقتصادية التي تمر فيها البلاد والتي ازدادت حدّة، وفي ظل عدم دفع الدولة لمتوجباتها الى الصندوق والتي ناهزت الألفي مليار ليرة، سيخفّض ايرادات الصندوق الى مستوى يصبح فيه عاجزاً عن تأدية مهماته نهائياً، علماً أنه يؤديها حالياً جزئياً وبعجز لافت. من هنا يرى شريف "ان الابقاء على المادة 65 بكامل بنودها وفقراتها ضرورة حتمية ولا بديل عنها في الوقت الحاضر خصوصاً وان الاوضاع الاقتصادية والعثرات التي...