أزمة القروض السكنية المدعومة... ضربة للقطاع العقاري؟ \r\nجمود في بيع الشقق ومناطق تستقطب مشاريع مكتبية

مع الاستقرار السياسي والامني الذي تشهده البلاد منذ فترة، وفيما كان ينتظر المعنيون أن ينهض القطاع العقاري من كبوته التي طالت في الفترة الاخيرة، إلاّ أن أزمة القروض السكنية شكلت ضربة للقطاع الذي كان يعول على هذه المبادرة وخصوصاً لتسويق الشقق الصغيرة والمتوسطة. دخل القطاع العقاري المخصص للمكاتب فترة حساسة، وهو ما عكسته الأرقام الواردة في الدراسة التي أعدتها شركة "رامكو" العقارية أخيراً من تباطؤ حالياً، إذ بيّنت أن ثمة انخفاضاً في عدد المشاريع الجديدة في سنة واحدة (12,5%) كما انخفض مخزون المكاتب قيد الانشاء سنة 2018 عن عام 2017 بنسبة 14%. ويرافق هذا التباطؤ انخفاض الطلب وزيادة عدد المكاتب غير المباعة خلال الأعوام القليلة الماضية.وفيما لم تشمل الدراسة المشاريع المعدة للاستعمال الشخصي للشركات وتركزت على مشاريع البيع المعدّة للبيع أو التأجير، أوضح مدير شركة "رامكو" كريم مكارم، أن الأسعار الرسمية المدرجة لم تتدن، لكن هوامش التفاوض تستمر في الاتساع.واذا كانت الاوضاع الاقتصادية هي المحرك لقطاع المكاتب هبوطاً او نزولاً، فإن وقف القروض المدعومة شكل ضربة قاضية لقطاع الشقق وخصوصاً تلك التي يراوح اسعارها بين 300 و500 الف دولار. فالسوق العقارية التي بدأت رحلتها مع التأزم منذ العام 2011...