جمعية حقوق المكلفين: تضمين الموازنة تسوية أوضاع المكلفين طعن بالعدالة الضريبية وتشجيع للمخالفين

اعتبرت "الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين" في بيان اليوم، أن "تضمين مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قدمت إلى مجلس الوزراء بندا "يسوي أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمنا" من "مكتومين ومخالفين ومتهربين ومتقاعسين"، يشكل، إذا صحت المعلومات طعنا بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة" ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية، من خلال تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزما بموجباته القانونية والوطنية"، ورأت أن هذا "التدبير كان ينبغي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، بدلا من إدراجه ضمن أحكام وبنود وإعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية وتسهيل الموافقة عليه". 

ولاحظت أن "المادة الثامنة عشرة من الفصل الثالث (أي التعديلات الضريبية) في مسودة مشروع قانون موازنة 2018 التي قدمت إلى مجلس الوزراء تقر وتسمح بتسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية سنة 2016 ضمنا أي لغاية تاريخه كون مهل التصريح عن أعمال سنة 2017 ما زالت سارية"، مستغربة "إدراج هذه المادة رغم الوعود المعقودة وتأكيدات المسؤولين المتكررة لجهة خلو مشروع قانون موازنة 2018 من أي إجراءات ضريبية جديدة أو مواد يمكن وصفها بفرسان الموازنة".

وأوضحت أن "هذا الإجراء يسوي وضع جميع المكتومين والمخالفين والمتهربين والمتقاعسين بصورة نهائية وشاملة، وتبرىء، بالتالي، ذمتهم من أي مسؤولية أو ملاحقة، لقاء قيم زهيدة لا تتناسب مع حجم المخالفات والتهرب المتعمد والإحتيال الموصوف".

وأكدت أن "هذا التدبير يعتبر، من حيث المالية العامة وحقوق المكلفين، بحجم قانون العفو عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، الصادر سنة 1991"، ورأت أنه "كان يقتضي بالتالي أن يكون موضوع قانون مستقل ونقاش وطني، لكنه أدرجِ ضمن أحكام وبنودو إعتمادات الموازنة لتفادي ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنواب وتسهيل موافقتهم عليه في سياق المعجل المكرر المطلوب كشرط أساسي لمؤتمري روما 2 في إيطاليا وسيدر 1 في باريس".

وفي ما أبدت الجمعية "تفهمها للأسباب الموجبة لمثل هذا الإجراء الذي يندرج ضمن سلة شروط ومطالب دولية بتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين حجم الواردات الضريبية"، حذرت "من مغبة المصادقة على هذا الإقتراح الذي يطعن بالعدالة الضريبية الأفقية ومبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عنه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 من الدستور اللبناني ("المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل")"، منبهة إلى أن "أي مخالفة لهذا المبدأ الدستوري من شأنها أن تعرض القانون برمته للطعن والإبطال".

وشددت على أن "تساهلا كهذا يطعن في المواطنية الضريبية ويساهم في تحفيز المخالفات والتهرب من الموجبات والإلتزامات الضريبية، مما يفقد الدولة هيبتها والملتزمين معنوياتهم وإيمانهم، إذ لا يجوز تشجيع المخالفين وإبراء ذمتهم على حساب من كان ملتزما بموجباته القانونية والوطنية إيمانا منه بأن تسديد الضرائب والرسوم يؤول بالنتيجة إلى الأمة جمعاء لتمويل حاجاتها وإعادة توزيع الثروة وتحسين أوضاع أفرادها".

ورأت في "إدراج نصوص عدة في قانون الموازنة يقتضي أن تكون موضوع قوانين مستقلة"، محاولة "للاستفادة من حجم البنود والإعتمادات التي تستوجب الدرس والنقاش، ومن الضجيج الإعلامي الذي يرافق التصويت على الموازنة، لتفادي ردود الفعل السلبية"، واصفة "تضمين الموازنة هذه النصوص بأنه مخالفة دستورية لنص وروحية المادة 83 من الدستور المعطوفة عليها المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن يقتصر قانون الموازنة على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة؛ أي تقدير الواردات والنفقات وإجازتها وتوازن الموازنة".